كشف بنك المغرب، أن ” الأصول الاحتياطية استقرت عند 308,2 ملايير درهم، بانخفاض قدره 1,5 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 24,5 في المائة على أساس سنوي، موضحا أن ” بنك المغرب ضخ ما مجموعه 72,2 مليار درهم، منها 28 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,9 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1,6 مليار درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.
وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,4 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط، حيث سجل في سوق البورصة، مؤشر “مازي” انخفاضا بنسبة 2 في المائة، ليعود بذلك إلى مستواه في مطلع السنة.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 فبراير 2021 ما مجموعه 72.2 مليار درهم، منها 28 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15.9 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و26.7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1.6 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.4 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1.5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 30.6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 24 فبراير “تاريخ الاستحقاق 25 فبراير”.
استقرت الأصول الاحتياطية عند 308.2 ملايير درهم، بانخفاض قدره 1.5 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 24.5 في المائة على أساس سنوي، وفق ما كشفته مؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 فبراير 2021:
يذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي “الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة”.
وتتكون هذه الأصول من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
وأفادت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب الخاصة بسوق البورصة بأن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بـ 2 في المائة، ليعود إلى مستواه مطلع السنة، عازية ذلك، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرين القطاعيين لـ”الاتصالات” بـ 6.6 في المائة، و”البنوك” بـ 1.8 في المائة، وكذا تراجع مؤشري “البترول والغاز” و”الموزعين” بـ 1.2 و1 في المائة تواليا.
وختمت مذكرة بنك المغرب خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 فبراير 2021 بأن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 428.1 مليون درهم، مقابل 289.7 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 84.4 ملايين درهم مقابل 57.6 ملايين درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
