أعلن مجلس بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الأخير لسنة 2024 يوم الثلاثاء بالرباط، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%.
ويأتي هذا القرار، وفقًا لبلاغ البنك، في ظل تراجع التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، واستمرار الشكوك حول الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط، خاصة في السياق الدولي.
وأوضح البنك المركزي أن خفض الفائدة السابق، الذي تم في يونيو الماضي، أثمر عن تراجع في أسعار الفائدة على القروض بنحو 22 نقطة أساس خلال الفصل الماضي، مع انخفاض ملحوظ بنسبة 25 نقطة بالنسبة للمقاولات، مقابل استقرار نسبي للفائدة الموجهة للأفراد.
وأشار المجلس إلى أن الإجراءات الحكومية المبرمجة في قانون المالية لسنة 2025، وبرمجة الميزانية للفترة 2025-2027، تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
سجل البنك تراجعًا ملحوظًا في التضخم، الذي بلغ 6.1% في 2023، مع توقعات بأن ينخفض إلى متوسط 1% بنهاية هذا العام. كما يتوقع أن يظل التضخم معتدلًا على المدى المتوسط، حيث من المرتقب أن يبلغ 2.4% في 2025 و1.8% في 2026.
أما النمو الاقتصادي الوطني، فمن المتوقع أن يشهد تحسنًا تدريجيًا. حيث يتوقع البنك تسجيل نمو غير فلاحي بنسبة 3.5% في 2024، مع زيادة تصل إلى 3.9% في 2026.
وبالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية، فمن المنتظر أن تنتعش بنسبة 5.7% في 2025 بعد تراجعها الحالي نتيجة الظروف المناخية غير المواتية.
على صعيد المبادلات الخارجية، يتوقع بنك المغرب أن تعرف صادرات السلع تحسنًا تدريجيًا، حيث سترتفع وتيرتها من 5.5% في 2024 إلى 8.9% في 2026، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الدولية.
أكد مجلس بنك المغرب على استمراره في تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية عن كثب، مع بناء قراراته المستقبلية على أحدث البيانات المحينة.
ومع التقدم في المشاريع الكبرى وتحسن وتيرة الأنشطة الاقتصادية، يبدو أن الاقتصاد المغربي يسير نحو مرحلة من الانتعاش التدريجي، رغم التحديات المناخية والاقتصادية التي ما زالت قائمة.
