أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة الأحد في نيامي ، أن تشغيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “يتوافق تماما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا مندمجة ومزدهرة”.
وقال بوريطة الذي يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية ال12 للاتحاد الافريقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه “وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، يمثل، بعيدا عن كونه غاية في حد ذاته، بداية تصميم جماعي أوسع نطاقا، وهو تعبير عن نموذج جديد للتنمية في إفريقيا، ذلك النموذج الشامل والتضامني والفعال في خدمة المواطن الإفريقي “.
لذلك، يضيف الوزير، ينبغي أن تكون منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، بمثابة حافز لعلامة “صنع في أفريقيا”، ما يفتح آفاقا مهمة لتطوير المقاولات، وخلق أقطاب نمو إقليمية مترابطة، وذلك بفضل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدان الإفريقية. واعتبر بوريطة أنه من الجيد أن يتعزز هذا الطموح الذي جسده إنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية القارية بإجراءات ملموسة.
وأوضح أن الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والقارية يجب أن تساعد في النهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التجارة وتشجيع رقمنة الاقتصاد الإفريقي من أجل تطوير التجارة البينية الإفريقية على نطاق واسع.
وقال إن تشغيل هذه المنطقة وأثمنتها يتطلب ايضا تعبئة استثمارات مهمة لتلبية الاحتياجات الضرورية لإنشاء شبكات نقل واتصالات فعالة، لافتا إلى أن “النقل بين البلدان الإفريقية مايزال للاسف باهظ الثمن وبطيئا ومقيدا”.
وشدد الوزير على أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لا يمكن أن تنجح دون الاعتماد، بشكل واثق، على قاعدة المجموعات الاقتصادية الإقليمية، التي ستوفر لها منافذ وديناميات تفاعل جديدة.
وتابع بوريطة أن المجموعات الاقتصادية الإقليمية، التي أقرت الاتفاقية صراحة على أنها من ركائز منطقة التجارة الحرة، تمثل حلقة وصل أساسية في عملية التكامل الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وكذلك في تنفيذ أجندة 2063. و”ينبغي أن تكون بعض هذه المجموعات الاقتصادية الإقليمية مهيأة لرفع هذا التحدي”.
واعتبر أن منطقة التجارة الحرة هي فرصة لوضع تجارب وخبرات وكفاءات إفريقيا موضع التنفيذ، وللولوج إلى الاقتصاد الجديد الذي يخدم الأجيال القادمة. وخلص بوريطة إلى أن “هذا التحدي يتطلب منا إرادة سياسية قوية ومتضامنة، وعمل جماعي لخلق شروط تناغم في المصالح الوطنية، وذلك ضمن المصلحة العليا المشتركة للقارة الإفريقية”.
وخصصت أشغال قمة نيامي لإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي تمثل مشروعا محوريا ضمن أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
