أكد مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي على الأهمية التي يكتسيها الترابط القائم بين السلم والأمن والتنمية، في ضمان فعالية جهود الوقاية من النزاعات وحفظ وتعزيز السلام في إفريقيا.
وشدد المجلس، في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري الذي انعقد الجمعة بنيويورك، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الدور المحوري للأجرأة الكاملة لكافة الآليات المتاحة في إطار “لجنة حكماء إفريقيا” و “هيئة الحكامة” في تحقيق السلم والأمن والتنمية في إفريقيا وتقليص عدد النزاعات في القارة.
وحث البيان الذي توج أشغال هذا الاجتماع الذي انعقد تحت شعار “الترابط بين السلم والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي بالعمل”، على تعزيز إجراءات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بمنع النزاعات من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار، وإنقاذ الأرواح البشرية وتجنب تدمير البنى التحتية والمرافق الحيوية، والذي سيكون له انعكاس وخيم على عيش السكان.
كما أكد على الصلة بين الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة عبر الوطنية، داعيا الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للوائح الاتحاد الإفريقي، مرحبا بالمبادرات التي اتخذتها بلدان منطقة حوض بحيرة تشاد، وخاصة الاستراتيجية الإقليمية لتحقيق الإستقرار والانتعاش والقدرة على التكيف في المناطق التي استهدفتها جماعة بوكو حرام، فضلا عن المقاربة الشاملة التي اعتمدتها مجموعة الساحل 5، وكذا القرار الأخير الذي اتخذ في 14 شتنبر 2019، خلال مؤتمر القمة الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتعبئة مليار دولار من أجل بلورة خطة عمل شاملة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة.
كما نوه مجلس السلم والأمن بجهود الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) من أجل اعتماد مقاربة شاملة تروم تحقيق الاستقرار الإقليمي والتعاون والتنمية في المنطقة داعيا إلى التنفيذ الفعال لسياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع.
و بخصوص أزمة المناخ، أكد الوزراء الأفارقة على ضرورة مواصلة الاتحاد الإفريقي حشد جبهة إفريقية موحدة ضد آثار التغيرات المناخية، من خلال تطوير استراتيجيات للتكيف، والاستمرار في دعم المبادرات والاستراتيجيات الإفريقية، مثل قمة العمل المناخي التي انعقدت في مراكش في 16 نونبر 2016، ولجانها الثلاث المخصصة لمنطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية.
والتمسوا، في هذا الصدد، التعجيل بتعيين مبعوث خاص لتغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا.
وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا البيان إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية من قبل الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها وسيلة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها الإسهام في تحقيق السلام والتنمية المستدامين.
وحث المجلس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانات المجموعات الاقتصادية الإقليمية على زيادة دعمها للدول الأعضاء، من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد للنزاعات الطارئة في إفريقيا، بما في ذلك الإرهاب والجريمة عبر الوطنية وتأثير التغيرات المناخية والنزاعات بين الطوائف، والتي تتطلب جميعها حلولا عاجلة وناجعة، لتمكين القارة من تهيئة الظروف المواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لأجندة سنة 2063 وأجندة سنة 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة.
كما دعا المجلس رئيس المفوضية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف هيئات مفوضية الاتحاد الإفريقي والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد لدعم المجلس، مع أخذ الترابط القائم بين السلم والأمن والتنمية في الوفاء بمهامه بعين الاعتبار، على النحو المحدد في بروتوكوله. وطلب مجلس السلم والأمن، في هذا الصدد، رئيس المفوضية بأن يحيل عليه، مرة في السنة، تقريرا بشأن الإجراءات المتخذة لهذا الغرض.
وأكد ناصر بوريطة، في كلمته خلال افتتاح هذا الاجتماع الوزاري، أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، لا يألو جهدا للمساهمة في جهود التنمية وتحقيق الاستقرار في إفريقيا، وذلك في إطار سياسته التضامنية والمبادرة.
وشدد على أن “المملكة المغربية تؤمن إيمانا راسخا بأن الاستجابة للتحديات الأمنية وضعف التنمية تتطلب عملا متضافرا على أرض الواقع”.
وحضر الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي ترأس بلاده المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وعدد كبير من رؤساء الدبلوماسية الآخرين للدول الأعضاء في المنظمة القارية.
