استعرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، المحاور الكبرى لتحرك الدبلوماسية المغربية خلال المرحلة المقبلة في سياق دولي متوتر، وذلك بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، والتي ناهزت اعتماداتها الإجمالية أربعة مليارات وثمانمائة وواحداً وخمسين مليوناً وأربعمائة وثمانية وخمسين ألف درهم، موزعة بين ثلاثة مليارات ومائتين وتسعة وتسعين مليوناً وأربعمائة وثمانية وخمسين ألف درهم لنفقات الموظفين والأعوان، ومليار ومائتين واثنين وستين مليون درهم لنفقات المعدات والتسيير، ومائتين وتسعين مليون درهم لميزانية الاستثمار.
وأكد بوريطة، وفق تقرير برلماني حول اجتماع اللجنة المنعقد في العاشر من نونبر الجاري، أن قضية الصحراء المغربية تظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية للمملكة تحت القيادة الملكية، مبرزاً أن الملف يشهد منعطفاً جديداً يفتح الباب أمام الانتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى البحث عن حل سياسي نهائي في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025 وتنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي. وتوقف الوزير عند الكلفة المالية والسياسية الباهظة التي يفرضها استمرار هذا النزاع المفتعل على المنطقة المغاربية، منبهاً إلى أنه يستنزف موارد وجهوداً كان بالإمكان توجيهها للتنمية ويعطل فرص التكامل الإقليمي والمشاريع الاقتصادية المشتركة، مما يجعل طي هذا الملف مدخلاً أساسياً للاستقرار والازدهار الإقليمي.
وعلى الصعيد القاري والدولي، شدد رئيس الدبلوماسية المغربية على محورية العمق الإفريقي للمملكة وتنويع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، مستحضراً في هذا الصدد المشاريع الملكية المهيكلة الرامية إلى تحقيق الاندماج القاري، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب. وفي ما يخص القضية الفلسطينية، جدد بوريطة موقف المغرب الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مبرزاً الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس بصفته رئيساً للجنة القدس لصون الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية من الإجراءات الأحادية.
أما بخصوص العناية بمغاربة العالم، فأوضح الوزير أن الوزارة تراهن على رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وتحديث الشبكة القنصلية التي تضم إحدى وستين قنصلية عامة، منها ثمانية وأربعون مقراً مملوكاً للدولة وثلاثة عشر مقراً مستأجراً، مع الحرص على ترسيخ الهوية الوطنية وتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية وتأطير هجرة اليد العاملة النظامية والتصدي للهجرة غير الشرعية. واختتمت أشغال اللجنة بتأكيد النواب على ضرورة الرفع من الموارد البشرية والمالية المخصصة للوزارة لمواكبة توسع التمثيليات الدبلوماسية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية بما يستجيب للرهانات الخارجية المتزايدة وانتظارات الجالية المغربية.
