أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم السبت، أن “المغرب، وبغض النظر عن الجائحة، حرص دائما على أن يكون محفزا للتنمية وفاعلا في السلم والأمن بإفريقيا”.
وأبرز السيد بوريطة، في مداخلة عبر تقنية التواصل المرئي خلال الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية بإفريقيا (تيكاد 8)، أن المملكة “تحرص تمام الحرص على مواصلة هذا المسعى انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مسجلا أن انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022 – 2025 لدليل على هذا الالتزام.
من جهة أخرى، أشار السيد بوريطة إلى أن “جميع القارات دفعت ثمنا باهضا جراء هذه الجائحة التي نأمل أن تكون قد شارفت على الانقضاء “، مبرزا أن الثمن الذي دفعته القارة الإفريقية هو قطعا الأكثر فداحة.
ولفت الوزير إلى أن “الجائحة ستنقضي فيما ستبقى تداعياتها على الاقتصادات والتنمية”، معتبرا أن المرونة والقدرة على التكيف التي أبانت عنها القارة الإفريقية، حكومات وشعوبا، والتي اضطرت لمكافحة الوباء على عدة جبهات في آن واحد، جديرة بالثناء بكل موضوعية”.
وأوضح أنه فضلا عن جبهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي والأمن الغذائي، ينضاف الآن الأمن الصحي، مؤكدا أن “المغرب كان ولا يزال في الطليعة في إفريقيا لرفع هذا التحدي”.
وأشار إلى أنه “وفي ظل هذا الزخم الهام ، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير 2022 وحدة لتصنيع اللقاحات، وهو مشروع سيساهم في تغطية احتياجات المملكة الى جانب تعزيز السيادة الصحية للبلدان الإفريقية الشقيقة”.
واعتبر السيد بوريطة أنه “إذا كانت الجائحة تحديا شاملا غير مسبوق، فقد كانت أيضا مؤشرا فريدا من نوعه على التوجهات التي يتعين الاستثمار فيها والفرص التي ينبغي اغتنامها”، مضيفا أنه “في هذا الاطار، لدينا قناعة راسخة بأن الشراكة مع اليابان يمكن أن تلعب دورا نوعيا”.
كما أشار إلى أن الاستثمار يعد، وكما هو الحال في أي مسعى، أمرا أساسيا، مسجلا أن الاستثمارات اليابانية المباشرة في إفريقيا انتقلت من 10 ملايير دولار في 2010 إلى 6،9 ملايير دولار قبيل الوباء.
وتابع السيد بوريطة قائلا “في فترة الانتعاش لما بعد مرحلة كوفيد ، يحدونا أمل كبير في أن تنحى هذه الاستثمارات في الاتجاه التصاعدي المسجل بين عامي 2007 و 2010” ، مؤكدا أنه اليوم قبل الغد ، فإن “افريقيا بحاجة إلى الاستثمارات، ذلك أن مجالات التعليم والتكوين المهني والصحة والطاقات المتجددة تعتبر أساسية لتوطيد الاقتصادات المرنة في القارة “.
وأكد الوزير أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص – التي راهنت عليها (تيكاد) بحكمة – تشكل صيغة مثالية لتنفيذ المشاريع الهيكلية والواسعة النطاق، مسجلا أن “ضم الموارد المالية التي يوفرها القطاع الخاص إلى الضمانات التي تقدمها الدولة يشكل أيضا وسيلة لمضاعفة التزام حوالي 900 مقاولة يابانية مستقرة في إفريقيا، ولتشجيع مقاولات أخرى على الانضمام إليها”.
