أعلنت الحكومة البيروفية تعيين وزير الخارجية الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيث ماكاي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية بيرو لدى المملكة المغربية، في خطوة تأتي في سياق استئناف التقارب الدبلوماسي بين الرباط وليما، وتعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الصحراء.
وجرى إضفاء الطابع الرسمي على التعيين بموجب قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية البيروفية، الأحد 8 نونبر 2026، ووقّعته رئيسة الجمهورية كيكو فوجيموري. وينص القرار على تعيين رودريغيث ماكاي سفيراً لدى المغرب، مع إرجاء تحديد موعد مباشرته لمهامه إلى قرار وزاري لاحق، وفق ما ورد في النص المنشور.
ويتمتع السفير الجديد بخلفية أكاديمية ومهنية في مجالي القانون والعلاقات الدولية؛ إذ حصل على شهادة في القانون والعلوم السياسية من جامعة سان ماركوس الوطنية، قبل أن ينال شهادة الماجستير في العلاقات الدولية والتجارة من جامعة سان مارتين دي بوريس سنة 2021.
كما اشتغل أستاذاً للقانون الدولي، وتولى رئاسة المعهد البيروفي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، فضلاً عن عضويته في الجمعية البيروفية للقانون الدولي، وهي تجربة أكاديمية ومهنية تتصل مباشرة بمجالات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.
وسبق لرودريغيث ماكاي أن تولى حقيبة الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق بيدرو كاستيو، ابتداءً من غشت 2022، خلفاً لسيزار لاندا، غير أن فترة توليه المنصب لم تتجاوز نحو شهر، بعدما قدم استقالته على خلفية خلاف مع الرئيس بشأن توجهات السياسة الخارجية، ولا سيما الموقف من جبهة البوليساريو.
وفي غشت من السنة نفسها، أعلنت وزارة الخارجية البيروفية، عقب اتصال جمع رودريغيث ماكاي بنظيره المغربي ناصر بوريطة، سحب اعتراف ليما بما يسمى «الجمهورية الصحراوية»، مع تأكيد احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية ودعم مبادرة الحكم الذاتي.
وفي شتنبر 2023، أعلنت بيرو تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المذكور، مؤكدة مواصلة دعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وفق مبادئ الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، ظل ملف الصحراء أحد العناوين البارزة في مسار تطور العلاقات بين البلدين.
وسجل التقارب الدبلوماسي محطة جديدة في 24 شتنبر 2026، عندما أعلن وزير الخارجية البيروفي كارلوس إسبا، خلال مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء، وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
كما أكد المسؤول البيروفي انخراط بلاده في قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في أكتوبر 2025، والذي أعاد التأكيد على المسار السياسي لتسوية النزاع، مع إعطاء مكانة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ولم يقتصر التقارب بين الرباط وليما على التنسيق السياسي، إذ تضمن البيان المشترك الصادر عقب مباحثات وزيري الخارجية اتفاقاً على إعادة إطلاق العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني والفلاحي، إلى جانب الطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية وتحلية مياه البحر واللوجستيك والتعليم والتكوين المهني.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى استعداد البلدين لتعزيز التعاون في مجال الأسمدة، حيث عبّر الوزير البيروفي عن تقديره للمساعدات المغربية الموجهة إلى صغار الفلاحين في بلاده. كما اتفق الجانبان على تقوية الإطار القانوني للتعاون الثنائي، وتطوير التنسيق الأمني وتبادل المعلومات.
واتفق الطرفان كذلك على التحضير لعقد الاجتماع الثامن لآلية المشاورات السياسية الثنائية في العاصمة الرباط، بعدما احتضنت ليما الاجتماع السابع سنة 2024، مع توجيه دعوة إلى وزير الخارجية البيروفي لزيارة المغرب خلال الأشهر الأولى من سنة 2027.
ويأتي تعيين رودريغيث ماكاي في هذا السياق، بما يتيح لليما تعزيز تمثيلها الدبلوماسي في الرباط، ومواكبة الملفات السياسية والاقتصادية التي يتطلع البلدان إلى تطوير التعاون بشأنها خلال المرحلة المقبلة
