تشهد أول مؤسسة اجتماعية بالمغرب، توثرا شديدا منذ شهور خاصة بعد إعلان وزير الاقتصاد والمالية دمج المؤسسات الاجتماعية في قطب واحد وذلك لتطوير أداءها وفعاليتها خاصة وأن تداعيات أزمة كورونا كشفت العديد من الاختلالات في مجال الخدمات الاجتماعية بعدة مؤسسات في طليعتها مؤسسة التعاون الوطني التي تعمل تحت وصاية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة التي ترأسها جميلة المصلي.
ومن المعلوم أان مؤسسة التعاون الوطني أعلنت عن منصبي المديرين المساعدين شاغرين غداة إعلان وزير المالية قرار دمج بعض المؤسسات ،بشكل فاجئ الجميع خاصة و أن هذين المنصبين ظلا فارغين منذ قدوم حكومة العدالة التنمية وترأس أحد قياديها المؤسسة ليغادرها بعد صراعات قوية بينه وبين وزيرته السابقة بسيمة الحقاوي حولت المؤسسة إلى ما يشبه حلبة صراع بين الأخوة الأعداء.
وارتباطا بموضوع مباراة الانتقاء التي لم يعلن عن نتيجتها مدير التعاون الوطني بعد عشرة أيام عن توصله من طرف اللجنة بفحواها,أكدت مصادرنا أن هذا التأخير لا يتناسب مع السرعة القياسية التي تمت بها عملية إعلان الترشيحات وأن هذا الأسلوب في التدبير والتعاطي مع تدبير الشأن العام أصبح متجاوزا ووصمة عار لا تخدم المصلحة العامة،وتثير شكوك المتتبعين، تضاف الى مهزلة نتيجة “لا أحد” التي يتم إشهارها كل مرة في حق المترشحين وهو ما يفسر العزوف الملاحظ في ظل أجواء ” عطيني نعطيك” أو “هذا ديانا” بشكل عام كما أنها لا تتماشى مع مضمون الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية 2020/2021
والذي دعى فيه الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية والبرامج الاجتماعية، والتي وصفها بمنظومة تغيب عنها الفاعلية والنجاعة ، منظومة يطبعها التشتت والضعف في مستوى التغطية. وكذاضرورة إصلاح الإدارة وذلك بتوجيه الحكومة إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية ، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها ، والرفع من فاعليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ولا شك أن مؤسسة التعاون معنية بدرجة كبيرة بهذا الخطاب ، باعتبارها الفاعل الأول في مجال الحماية الاجتماعية (لمدة تزيد عن ثلاث وستون سنة) وكأحد أقطاب العمل الاجتماعي الى جانب وكالة التنمية الاجتماعية التابعين لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساوة والأسرة، كمؤسستين عموميتين معنية بهذا الإصلاح.. حيث من المقرر دمجهما مع كل من صندوق المقاصة و مكتب تنمية التعاون وفق ما جاء في مخطط وزير إصلاح الإدارة.
