فتحت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء تحقيقا موسعا على خلفية شكايات متتالية تقدمت بها نساء أكدن تعرضهن لعمليات نصب داخل محل متخصص في بيع الحلي والمجوهرات بقيسارية سباتة.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن المشتكيات اقتنين قطعا بمبالغ مالية مهمة على أساس أنها مصنوعة من الذهب الخالص، قبل أن يتبين لاحقا أنها عبارة عن معادن مقلدة أو فضة مطلية، ما أثار حالة من الاستياء والغضب وسط المتضررات.
وأفادت مصادر مطلعة أن صاحب المحل كان يعتمد أساليب توحي بالمصداقية، من بينها تسليم فواتير نظامية للزبونات، الأمر الذي عزز ثقتهن في المعاملات المنجزة. غير أن الفحوصات الأولية كشفت غياب الدمغة الرسمية المعتمدة، وهي العلامة التي تؤكد جودة الذهب ومطابقته للمعايير القانونية.
وخلفت هذه القضية صدى واسعا داخل الأوساط التجارية وبين مرتادي القيسارية، خاصة مع الحديث عن ارتفاع عدد الضحايا وحجم الخسائر المالية المسجلة. كما أثارت الواقعة مخاوف بشأن تنامي مظاهر الغش في سوق المعادن النفيسة.
وفي السياق ذاته، تواصل المصالح الأمنية أبحاثها الميدانية لتحديد مكان المشتبه فيه وتعقبه، بالتزامن مع إخضاع عينات من الحلي المحجوزة لخبرة تقنية من أجل تحديد طبيعة المواد المستعملة ومصدرها الحقيقي.
ويجري هذا البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق كشف جميع خيوط القضية وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة، خاصة في ما يتعلق بشبهة تزوير الطوابع والعلامات المعتمدة، وسط دعوات متزايدة إلى تشديد المراقبة لحماية المستهلكين وصون الثقة داخل هذا القطاع.
