أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجيات البنوك من السيولة سجلت تراجعا طفيفا خلال شهر يناير 2026، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 132 مليار درهم، مقابل 135,7 مليار درهم في دجنبر 2025.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن بنك المغرب خفّض في هذا السياق حجم تدخلاته لضخ السيولة إلى حوالي 148 مليار درهم. وشملت هذه التدخلات أساسا التسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 57 مليار درهم، إضافة إلى عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر التي بلغت 52,2 مليار درهم.
كما تضمنت هذه العمليات القروض المضمونة الموجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت قيمتها حوالي 38,6 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالمعاملات بين البنوك، فقد تراجع الحجم المتوسط لها على أساس شهري بنسبة 19,1 في المائة ليستقر عند 4,9 مليار درهم خلال يناير 2026.
أما بخصوص المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك، فقد ظل منذ 20 مارس 2025 في منحى شبه مستقر ومتوافق مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.
وعلى مستوى معدلات الإقراض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2025 انخفاضا طفيفا مقارنة بالفصل السابق، حيث تراجع المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بـ 3 نقاط أساس ليستقر عند 4,82 في المائة.
ويعكس هذا التطور تأثير عدة عوامل متباينة، أبرزها تراجع أسعار فائدة قروض الخزينة بـ 15 نقطة أساس لتصل إلى 4,58 في المائة، مقابل استقرار أسعار فائدة القروض الاستهلاكية عند 6,89 في المائة.
في المقابل، سجلت قروض التجهيز ارتفاعا بـ 46 نقطة أساس لتصل إلى 4,95 في المائة، كما ارتفعت القروض العقارية بـ 14 نقطة أساس لتبلغ 5,19 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بكلفة التمويل والاستثمار داخل الاقتصاد الوطني.
