الدكتور أحمد درداري*
انطلاقا من كون القانون الطبيعي قانون ثابت نابع من الطبيعة ومن العقل القويم والمجرد، وينطبق على الناس كافة، وهو دائم، وهو بذلك قانون الفضيلة والعدالة ويساوي بين بني البشر، ومفروض في جميع الدول ضرورة توافق قوانينها الوضعية مع القانون الطبيعي، إلا أننا نجد قوانين بعض الدول يضعها أفراد عصابات ومستبدين بحقوق الإنسان.
فالقانون الوضعي يشترط فيه أن يتم بالاتفاق أو التراضي، وأن يكون متناسبا مع القانون الطبيعي لكونه اجتهاد فقط ينضاف للمبادئ العامة التي قررتها القوانين الإلهية والطبيعة، والقانون الوضعي قد تكون له الأولوية إذا تعارض مع القانون الطبيعي بحيث أن المصالح التي تنجم عن الخضوع للقانون الوضعي تفوق المضار الناجمة عن عدم الامتثال له وتؤدي إلى الفوضى، أما إذا تعارض القانون الوضعي مع القانون الإلهي وجب على الناس طاعة القانون الإلهي.
فالفقيه الهولندي “هو غوغر وسيوس” هو الذي برأ هذا القانون مما أضفته الكنيسة عليه من مسوح لاهوتية، بحيث عرف في كتابه المعنون ب: قانون الحرب والسلام الصادر سنة 1925، بقوله: القانون الطبيعي هو عبارة عن قواعد عقلية للعدل، هو ذلك القانون الذي يعرضه ويستخلصه العقل القويم من طبيعة الأشياء بعيدا عن الظلم، وهو باعتباره وليد العقل البشري ووليد الطبيعة، فإنه يكتسب منهما صفة الوحدة والثبات والخلود فلا يتغير بالمكان ولا يتغير بالزمان، بل أقر هذا الفقيه بأن الله خلق الطبيعة والعقل اللذين ينحدر الحق منهما ولا يستطيع بذلك تعديله.
وأن القانون الطبيعي المستخلص من الطبيعة ومن العقل المجرد سابق على القوانين الوضعية ويسمو عليها، والحقوق الطبيعية أو الحقوق الفردية أو حقوق الإنسان التي هي من مبادئ القانون الطبيعي لا تستطيع القوانين الوضعية أن تتجاهلها، بل على القوانين الوضعية تحصين وتأمين التمتع بها وكفالتها لكل شعوب الأرض ومواجهة أي انتقاص منها.
وفكرة القانون الطبيعي اتخذها فلاسفة الثورة الفرنسية أساسا لتبرير ما يريدون الوصول إليه، وللقانون الطبيعي أيضا بصمة وأثرا على القوانين التي وضعت في بداية القرن التاسع عشر بدول أوربا مثل القانون الفرنسي والنمساوي.
وعليه فإن تقيد السلطة السياسية للدول تأسيسا على أن حق الشعوب هو حق وجود وحرية، فكان الأساس الذي قامت عليه النظم السياسية وانبعاث الممارسة الديمقراطية.
وبما أن شعوب القارة الافريقية تنادي بضرورة استجابة القانون الوضعي مع حقوقها الطبيعية فإنه بات اليوم الاعتراف لها بذلك تماشيا مع القانون الطبيعي هو الأساس لمواجهة التجاهل والاقصاء باسم القانون الوضعي ضدا في القانون الطبيعي. وانطلاقا من كون المغرب بلد افريقي، ويقوم بدوره المتنامي في محيطه الدولي ومسايرته لتحولات السياسة الدولية، ووعيه بالوضعية التي غيرت مسار النظام العالمي الجديد وما ينطوي عليه من تحالفات دولية متحورة، لاسيما بعد جائحة كورونا التي غيرت مفهوم السيادة ومعها معادلات الصراع والتفاعل بين مكونات النسق الدولي. وفي ظل ظهور حروب مسلحة مختلفة باتت معها الحرب بالوكالة لم تجدي نفعا، كالتي تعرفها كل من أوكرانيا وفلسطين ومعها إخفاق وفشل مجلس الأمن في استتباب السلم والأمن الدوليين، لكون الحروب الحقيقية تدور رحاها بين نفس الأعضاء الدائمين فيه، وأصبح معها الاصطفاف الدولي غير مبرر للمشاركة أو لدعم و تأييد الحروب، ولهذا يتطلب الواقع الدولي ضرورة مراجعة الأساس الذي قامت عليه العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وإعادة النظر في أساس الانضمام الى المجلس من جديد، وذلك بالتجاوب مع المعايير الجديدة للحصول على العضوية الدائمة والخضوع لمنطق الديمقراطية التمثيلية للشعوب والأمم والقارات قياسا على ما يأخذ به الغرب، بهدف فرض التوازن الذي يخدم السلم والأمن على الدول الخمس و احترام منطق العدل والانصاف الدوليين، والقبول بتوسيع دائرة العضوية الدائمة داخل المجلس. تماشيا مع منطق القانون الطبيعي والعقل القويم.
فكما هو معلوم فإن الدول دائمة العضوية التي هي: الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، استمدت عضويتها انطلاقا من كونها قد انتصرت في الحرب العالمية الثانية، و كأن القانون الطبيعي هو من أوجدها منتصرة، فأعطت لنفسها حق التمتع بحق النقض والاعتراض على أي مشروع قرار يعرض على أنظار مجلس الأمن الدولي دون الاكتراث بمواقف وآراء و حقوق باقي دول المعمور، ودون التمييز بين منطق المنفعة والضرر الذين يلحقان بالمجتمع الدولي، ودون الاهتمام بآثار النزاع الدولي أو الرفض لمشروع قرار يتصدى له، مما يعرض قيم السلم والأمن الدوليين للمصادرة ويغلب منطق الفوضى وقانون الهيمنة والصراع بين الكبار على حساب ضرب حقوق المستضعفين وتهديد السلم والأمن الدوليين.
هذا ووعيا بكل ما سبق تتعالي أصوات دولية ضاغطة ومطالبة بتوسيع العضوية الدائمة، وإدخال أعضاء دائمين جدد، كما فعلت دولة البرازيل وألمانيا والهند واليابان، والتي شكلت مجموعة من أربع دول تعرف باسم دول (جي 4)، حيث تقدمت بطلبات الحصول على مقاعد دائمة. لكن مطالبها لقيت معارضة سواء من داخل الاتحاد الاوربي، الذي يتكون أساسًا من دول منافسة فيما بينها من داخل الاتحاد، أو منافسة لمجموعات اقتصادية أخرى، ذلك فإننا نجد كل من إيطاليا وإسبانيا منافسين لألمانيا، والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين دول منافسة للبرازيل، وباكستان منافسة للهند، وكوريا الجنوبية منافسة لليابان، بالإضافة إلى دول كتركيا وإندونيسيا وغيرها. وقد سبق لإيطاليا ودول أخرى أن تقدمت بمقترح إضافة مقاعد شبه دائمة أو زيادة عدد المقاعد المؤقتة، منذ 1992. أو فيما بين التكتلات السياسية والاقتصادية، لكون الدول مرتبطة بمصالح دول أخرى من داخل المجموعات، بمنطق التابع والمتبوع كالانتماء الايديولوجي الذي أبقى على دول في امريكا اللاتينية وفي افريقيا في حالة تبعية لبعض الدول الغربية.
إن التحكم والطوق المفروض حول إبقاء عدد الأعضاء الدائمين محدد في خمسة فقط، ورفض أي مقترح يتعارض مع رغبة الدول الخمس يتعلق بتوسيع العضوية الدائمة، يطرح سؤالا حول شرعية استعمال حق النقض كسلطة مقتصرة فقط على الأعضاء الدائمين، وعن مبرر تخويلهم حق منع تبني أي توسع لعضوية المجلس الدائمة ضدا في حوالي 190 دولة، وعلى أي اساس يتم فرض حق النقض الأحادي الاستعمال، واستخدامه على هوى دولة عضو من الدول الخمس دون اللجوء الى التصويت بالرفض على أي مشروع قرار.
فحق النقض والمعروف بـحق الفيتو، كحق الاعتراض على أي قرار قد يقدم عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون إبداء أسباب مقنعة لذلك، والذي يتخذ من امتلاك أسلحة نووية بموجب شروط معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سببا لاستعماله، مما يتناقض مع قناعات الدول المؤيدة للسلم والأمن الدوليين والرافضة لامتلاك أسلحة الدمار الشامل من أساسها.
ولهذا أصبح حق النقض موضوع جدال دولي، فينظر مؤيدو توسيعه الى أهمية خدمة وتعزيز الاستقرار الدولي، والتقليل من التدخلات العسكرية، والحد من هيمنة قطب الولايات المتحدة التي أصبحت تتراجع مع شبح الحروب المفتوحة والمحتملة في مناطق مختلفة من العالم وتهدد بظهور أحلاف جديدة سوف تزيد من حدة الصراع وخطورة استعمال أسلحة الدمار الشامل، لاسيما في ظل ربط حق النقض بتبرير ديكتاتورية القوة العسكرية باسم الشرعية الدولية والأمم المتحدة، وهو سبب جوهري لاشتعال الحروب، وعامل أساسي من وراء تقاعس الامم المتحدة عن اتخاذ إجراءات بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن المآسي والدمار ومخلفات الحروب الوحشية أثرت على فعالية دور الأمم المتحدة التي تفتقر لقوة عسكرية رادعة لتمكنها من التدخل ضد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وحلفائهم، الذين يقفون وراء الحروب أو ترتكب الجرائم بأسلحتهم وتحت أعينهم في مختلف بقاع الأرض.
ولا يمكن اقتسام المسؤوليات الدولية لخدمة السلم والأمن ما دام الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حريصين على تحصين هيمنتهم ونفوذهم وامتيازاتهم والمصالح القومية لبلدانهم، دون الاعتراف بأدوار بعض الدول التي تقوم بمهام تخدم السلم والأمن الدوليين والتي تستحق الحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن للحفاظ على التوازنات الدولية.
فالنظام الدولي الحالي يتناقض مع القواعد الأساسية التي تعتمدها النظم الديمقراطية والمستمدة من القانون الطبيعي، كالتي تضمنها العقد الاجتماعي، حيث أن الدول الخمسة أوجدت نفسها دون أي تعاقد مع العالم، ولم ينتخبها أحد لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، كما أن الفيتو لا يأخذ بالتصويت داخل مجلس الأمن على القرارات، وكأن الأمر يتعلق بحق مطلق ولا يمكن مناقشته أو استئنافه.
وعليه فإن الدول التي تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع العضوية الدائمة بمجلس الأمن، وإضافة دول أخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، كما أنه هناك أصوات تنادي بتمثيل إفريقيا وأمريكا الجنوبية بأعضاء دائمين، وقد سعت بعض الدول الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.
وفي هذا السياق طالب المغرب بعضوية دائمة في مجلس الأمن على هامش الحوارات الأطلسية، التي انعقدت بمراكش، ومؤكدا على ضرورة إصلاح التركيبة الحالية لمجلس الأمن الدولي، وتمثيل إفريقيا في هذه المنظمة، حيث أصبحت ضرورة ملحة يفرضها منطق التغيير والإصلاح في ظل المتغيرات الدولية الحالية، وتفرضها مطالب القارة الافريقية بحقها في السلم والأمن وحقها في الترافع عن نفسها في مواجهة الظلم من داخل مجلس الأمن، لاسيما في ظل فشل هيئة الأمم المتحدة في الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية الأمن والسلم الدوليين بسبب الاختلافات والخلافات السياسية بين أعضائه، وأيضا وجود خطر يهدد الأمن والسلم الافريقيين .
ومراعاة للمعطى الديمغرافي والجغرافي، يجب تخصيص مقعدين دائمين للقارة السمراء يمثلان شمالها وجنوبها، أو على الأقل تخصيص مقعد واحد يمكن أن يرفع الحيف والظلم التاريخيين اللذين تعرضت لهما إفريقيا على امتداد عقود من الزمن في مقابل احتكار القوى الغربية لسلطة القرار داخل هذا المجلس. وقد لاقت هذه المطالب قبولا مبدئيا من طرف العواصم الغربية نفسها، وعلى رأسها واشنطن ولندن، سواء بمقعد أو بمقعدين، حيث يبقى التمثيل الإفريقي الدائم في هذا المجلس، أمرا ضروريا في ظل وجود تضارب المواقف حول الدول الإفريقية المؤهلة لتمثيل القارة، وحول المعايير التي ستراعى في اختيار الدولة المستحقة.
وعليه تبرز المملكة المغربية كمرشح قوي لشغل هذا المنصب لعدة اعتبارات منها:
الفشل الأممي في تحقيق عدالة منصفة لافريقيا.
إخفاقات مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفي معالجة الحروب الدولية.
فشل مجلس الأمن في إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب العراق وأفغانستان، وحرب غزة الأخيرة وغيرها.. وحروب أخرى قادمة مع استمرار نفس تركيبة مجلس الأمن وبنفس المنطق ستكون الأسوأ.
غياب توازن سياسي واستراتيجي وضعف التوافقات في العلاقات الدولية بسبب أزمة الاصطفاف.
تعارض وتسارع القوى الدولية من أجل كسب ود افريقيا السياسي واستغلال ثرواتها ومقدراتها الاقتصادية مع استمرار تجاهل انخراطها في منظمة هي الأكثر تأثيرا وتوجيها.
التأييد الدولي لتمثيلة المغرب لإفريقيا في مجلس الأمن بعضوية دائمة من طرف دول أوربية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
الأولوية التي تحتلها مصلحة افريقيا لدى المملكة المغربية على مستويات عدة، بدءا من إدماج البعد الإفريقي في سياساتها الخارجية والداخلية، بحيث أصبح هذا البعد مركزي واستراتيجي، مما يؤهلها لتمثيل القارة والترافع والدفاع عنها وعن وقضاياها أمميا.
الاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية، وأنها مدرسة في الممارسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية وثابتة على مواقف تتسم بكثير من التوازن والحكمة، ولها تجربة راكمت من خلالها رصيدا مهما في مجال حفظ السلم الأمن الدوليين ومشاركتها الفعالة في مهام حفظ السلام في إفريقيا وغيرها من بقاع العالم، وحل النزاعات بطرق سلمية.
حاجة افريقيا لجعلها قوة للصمود في ظل الاضطرابات العالمية، مما يقتضي تمثيلها في المؤسسات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف. – تكريس المغرب لحاجة المجتمع الدولي الى دبلوماسية السلام والتنمية وبناء الطموحات الملتزمة بالتضامن من أجل التعايش والسلام.
تعدد وتنوع وغنى العلاقات المغربية الدولية بما فيها العلاقات مع الدول الخمسة الدائمة في مجلس الأمن، بفضل المقاربة المغربية المتفردة في فرض الاحترام وضمان مصالح الدول، والعالم بالسلام، وبدون اصطفاف، مما سيمكن القارة الإفريقية من استتباب الأمن وتحقيق التنمية.
لقد أصبح تغيير الوجه السياسي للعالم يفرض تجاوز شرط القوة العسكرية النووية للتحكم في القرارات الدولية، والعودة لأدوار حفظ السلم والأمن الدوليين كهدف أساسي وجدت من أجله الامم المتحدة، وذلك لإنقاذ البشرية من المآسي، الشيء الذي لن يتحقق الا بدمقرطة التمثيلية داخل مجلس الأمن الدولي وتمثيل القارات الخمس بعضوية دعم السلم والأمن الدوليين وتفادي تمزيق الأوضاع الدولية وشيوع الفوضى بسبب حدة الصراعات التي وصلت إلى مستوى الخطر بين الدول الكبرى.
هذا وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية، تؤيد إصلاح مجلس الأمن ورشحت المغرب من بين الدول التي يمكنها أن تلعب أدوارا مهمة داخل المنظمة، وهي قناعة انطلقت من كونه بلد حليف تاريخي لأمريكا وأول من اعترف باستقلالها، بالإضافة الى العراقة الديبلوماسية المغربية المتسمة بالاعتدال والمرونة في مقاربة الأوضاع الدولية، والإبقاء على أبواب الحوار مفتوحة حتى في زمن الحروب والنزاعات المسلحة.
ودعوة الرئيس الأمريكي الاتحاد الإفريقي، إلى الانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، هي إجراء يتبعه التمثيل الدائم لإفريقيا في مجلس الأمن، وبالتالي اشراك افريقيا في التقدم.
وفي ظل تأييد بعض الدول لهذا الإصلاح، وتنامي المطالبة بتخصيص مقعدين دائمين يمثلان الأجزاء الشمالية والجنوبية من القارة الأفريقية، فإن
المغرب انطلاقا من إقراره بسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها فوق الدستور والتشريعات الوطنية، ويعمل باستمرار على ملائمة تشريعاته الوطنية مع ما تتطلبه المصادقة، كما أنه دائم الالتزام بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، ويؤكد تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا… الخ، ويتوفر على القدرة والشجاعة السياسية، بالاضافة الى خروجه من المنطقة الرمادية، يبقى هو الدولة الأكثر أهلية لنيل عضوية تمثيل القارة الإفريقية الدائمة في مجلس الأمن الدولي سواء تم تمثيليتها بعضو واحد أو بعضوين.
إن العالم يحتاج الى مقاربة جديدة قادرة على تحريره من عقلية الهزيمة ومن الصورة المشوهة حول الشعوب بسبب عقيدتهم ودياناتهم، وتصحيح أكذوبة القيم الكونية، والادعاء بوجود عدالة عالمية، والتخلص من أوهام المواثيق والمعاهدات الدولية، ومن ثم يجب الاعتراف بحقوق الشعوب والأمم بإخراجها من ضيق الاستبداد والتهديد إلى رحابة الاعتراف بالآفاق المشتركة، واحداث منعطف في التاريخ المعاصر، بتدشين مرحلة انتقالية لولوج العالم الجديد، متوازن ويقتسم الفشل والنجاح والعمل والطموح بين كل الدول.
*رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات.
