شكلت الممارسات المحاسبية والمالية والجبائية الجيدة محور ندوة نظمت، الخميس بالداخلة، بمشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين والطلبة.
وتهدف هذه الندوة العلمية في نسختها الثانية، المنظمة من طرف المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة في موضوع “التدقيق والرقابة وتدبير المخاطر”، إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالتدقيق والرقابة وتدبير المخاطر في القطاعين الخاص والعام.، لاسيما الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد الأستاذ الباحث في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة ومنسق الندوة، عزيز حنتم، أنه ينبغي على صانعي القرار ورؤساء المقاولات، في المقام الأول، دمج آليات الرقابة وإرساء أنظمة أمنية، بغية تحسين الإنتاجية والأداء والقيمة المضافة لمؤسساتهم.
وأوضح أنه يتعين على مسؤولي المؤسسات الخاصة والعمومية الاعتراف بأن غياب وعدم نجاعة آليات تقييم العمليات التدبيرية يشكلان، في غالب الأحيان، أساس عدم موثوقية المعلومات المالية أو المحاسبية من جهة، والركود وحتى إفلاس جزء كبير من المقاولات من جهة أخرى.
وسجل كذلك أن نظام الرقابة الناجعة والملائمة للمقاولة ي م ك ن المسيرين من تحسين حكامتهم، وبالتالي يساهم في إحداث القيمة المضافة داخل المقاولة.
وتتمحور المواضيع الرئيسية لبرنامج هذا اللقاء العلمي حول أنظمة الرقابة داخل المقاولة، وإجراء مهمة التدقيق المالي وممارسات التدقيق الداخلي في القطاع العمومي، وكذا الرقابة على التدبير والقيادة والأداء.
