الخبر الذي تم تسريبه حول اقتراب تعديل حكومي يأتي على بعض الوزراء، ليس مستغربا مادام التحالف الحكومي غير متجانس، وجمع المتناقضات، والجميع يتذكر أنه قبل الانتخابات كان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، يتهم عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بلهف 17 مليار درهم من المال العمومي الموجه لدعم المقاصة. عدم التجانس هو العامل الأول المؤشر على اقتراب نهاية وانهيار التحالف الحكومي وتأسيس تحالف جديد.
ثانيا يمكن التنبؤ بسرعة بأن الأصالة والمعاصرة على حافة الخروج من الحكومة، فبالإضافة إلى الفشل الحكومي في تدبير الشأن العام، راكم وزراء الأصالة والمعاصرة سجلا سيئا خلال الأشهر السابقة، بدءا بأمين عام الحزب وزير العدل، الذي خاطب مندوب الثقافة بتارودانت بعجرفة قائلا له “راني تنعرف لون التقاشر ديالك”، أو وزيرة الانتقال الطاقي، التي لا تعرف ملف لاسامير ولا تعرف ماذا يعني المخزون الاستراتجي من المحروقات، أو وزير الثقافة والشباب والتواصل، الذي لم يقدم شيئا سوى ترحيل المعرض الدولي للكتاب من الدارالبيضاء إلى الرباط بطريقة غامضة.
أما العنصر الثالث فهو تهريب الفشل نحو مكون واحد من مكونات الأغلبية، التي لم تكن في المستوى المطلوب، حيث لم تقدم الأحزاب الأخرى أسماء وازنة فالتجمع لم يقدم أيضا وزراء في المستوى، بل يتعاملون بطريقة تكاد تخلق الفوضى في البلاد، والاستقلال قدم عواطف حيار، وزيرة للتضامن الاجتماعي، التي بمجرد وصولها إلى الوزارة استقدمت زوجها ليتلقى راتبا من المال العام.
تهريب الفشل نحو حزب واحد جاء نتيجة الهاشتاغ المطالب برحيل رئيس الحكومة، نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، التي يعتبر هو الفاعل الأول في القطاع، وحتى يتم الالتفاف على المطلب الرئيسي سيتم تهريبه جزئيا.
وتتحدث مصادر مطلعة أن حزب الأصالة والمعاصرة مرشح لمغادرة الحكومة، ومن المحتمل جدا أن يتم تعويضه بالاتحاد الاشتراكي، الذي بدأ يستعد للدخول إلى التحالف الحكومي، وليس لديه طبعا اعتراض باعتباره صاحب البيان الشهير الذي يطلب فيه إشراكه في الحكومة، وبخروج الأصالة والمعاصرة ودخول الاتحاد الاشتراكي لن يفقد أخنوش الأغلبية الرقمية.
دخول الاتحاد الاشتراكي مطلوب اليوم باعتبار مجموعة من المتغيرات، التي تتعلق بوصول بعض الاشتراكيين لقيادة بعض الحكومات، فرغم ضعف حزب الاشتراكيين فمشاركته تبقى رمزية للدفع بتطوير العلاقات مع هذه الحكومات.
وفي موضوع ذي صلة أكدت مصادر مطلعة أن حزب الاستقلال سيسعى إلى نيل حقائب جديدة وزائدة عن السابق، حيث اعتبر الاستقلاليون أنهم ظلموا في توزيع الحقائب وبالتالي سيطالبون بنيل حقائب إضافية خصوصا أن التعديل الحكومي من المحتمل أن يشمل تعيين كتاب دولة.
