سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل مراكمة الحكومة لجملة من الإخفاقات سنة 2024 على مختلف المستويات، رغم بعض الإيجابيات المسجلة، حيث تفاقمت البطالة والفقر والفساد والمديونية، وتدهورت الخدمات العمومية، خاصة في الصحة والتعليم، وقالت المنظمة في تقرير حول الحصيلة السنوية للحكومة إن المغرب لايزال يواجه تحديات اقتصادية كبرى تؤكدها الأرقام، حيث تباطؤ النمو الاقتصاد الذي لم يتجاوز 3%، وعدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف والإجهاد المائي، وتفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، وارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية، فضلا عن تفشي الريع وغياب المنافسة.
وبخصوص الحصيلة الاجتماعية، فقد توقفت المنظمة على زيادة معدلات البطالة إلى 21%، مع استمرار ضعف العمل اللائق، وإفلاس ما يقارب 20 ألف مقاولة وتسريح أجرائها، وفشل البرامج الترقيعية التي يروج لها وزير التشغيل والتي التهمت مبالغ كبيرة، وحولها البعض إلى ريع انتخابي، وهو ما يتطلب تدخل المجلس الأعلى للحسابات.
وارتباطا بالموضوع، لفت التقرير إلى تفاقم الفقر المدقع والمرض بسبب العطالة وضعف فرص الشغل وارتفاع الأسعار الذي أثر على القوة الشرائية للأسر، منتقدا استبعاد فئات واسعة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومن التغطية الصحية المجانية، بناء على مؤشر ينبغي إعادة النظر فيه، في حين تظل الإجراءات الحكومية للحد من الغلاء قاصرة.
ومن جهة أخرى، اعتبرت المنظمة أن المتقاعدين والمتقاعدات هم الحلقة الضعيفة في السياسة الحكومية، حيث يتم تجاهل أصواتهم، وقرار الإعفاء الضريبي على المعاشات لن يكون له أثر مادي على معاشات نحو 96% منهم، في مقابل الغلاء وهزالة ما يتوصلون به شهريا.
وأكدت النقابة أن المنظومة التعليمية لاتزال متخلفة عن الركب وهو ما تؤكده المؤشرات، في حين أن المنظومة صحية تسير بسرعتين، يعكسهما تدهور القطاع العام مقابل هيمنة القطاع الخاص، فالمغرب يحتل المرتبة 91عالميا من بين 94 دولة في مؤشر الرعاية الصحية.
وعلاقة بالسكن اللائق، فقد سجل ذات المصدر أن السياسة المتبعة في هذا المجال تسير بخطى بطيئة جدا، فظاهرة دور الصفيح والسكن العشوائي لاتزال قائمة ومتفشية، وبرنامج الدعم المباشر للسكن، تؤكد المعطيات المتداولة بالبرلمان ضعف تحقيق أهدافه، علاوة على استمرار معاناة عدة أسر من ضحايا الزلزال الذين يعيشون في أوضاع مزرية، وتلجأ السلطات إلى القيام بعمليات الترحيل الجماعي لمجموعة من السكان تقع بمناطق استراتيجية وتدمير منازلهم مقابل تعويضهم بشقق ضيقة بهوامش المدن، تنعدم فيها مقومات العيش الكريم.
كما توقف التقرير على كلفة الفساد البالغة 50 مليار درهم سنويا، وتقهقر المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد، فضلا عن ضعف الحصيلة الحقوقية، حيث شهدت 2024 بعض التراجعات المقلقة ومتابعات ومحاكمات استهدفت خاصة صحافيين ومدونين وناشطين حقوقيين في تضييق على حرية التعبير، مع استمرار اعتقال رموز حراك الريف، والتضييق على الحق في التنظيم، وغيرها.
وأكدت المنظمة أن كل هذه المؤشرات تعكس واقعًا معقدًا يتطلب تدخلات عاجلة و إصلاحات على كافة المستويات، مع العمل على إصلاح النظام الضريبي، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة الفساد والريع والتهريب والتملص الضريبي وتجريم الإثراء غير المشروع، و تعزيز الشفافية في تنفيذ السياسات الاقتصادية و الاجتماعية، وتشجيع ودعم الإنتاج الوطني.
كما أوصى التقرير النقابي يدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، و دعم و تأهيل القطاع العام كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، و تأهيل وتطوير المنظومتين التعليمية والصحية العمومية، والرفع من القدرة الشرائية، وخلف فرص شغل حقيقية.
ودعت النقابة الى إصلاح النظام الضريبي : بالتأكيد على ضرورة وضع إجراءات واقعية لجعل النظام الضريبي أكثر شفافية و عدل. باعتماد نظام ضريبي تصاعدي، تحقيق العدالة الجبائية و رفع الضرائب على الكماليات و الثروات الكبيرة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي؛ و تخفيض العبئ الضريبي على الأسر ذات الدخل المتوسط و المنخفض، و المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا، و الأجراء ، و المتقاعدين، و الإعفاء الكامل للضروريات الأساسية من مواد غذائية و حبوب ، و زيت ، و سكر ، و غاز البوتان، و اصلاح القطاع البنكي ، و تخفيض سعر الفائدة ، و تحفيز الطبقة المتوسطة ، التي أصبحت مستهدفة في استقرارها المالي و الاجتماعي و مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة ، و وضع آليات رقابية لضمان استقرار الأسعار ، و ضمان الشفافية في تحديد هوامش الربح و الحد من الاحتكار ومحاربة الفساد والريع والتهريب والتملص الضريبي وتجريم الإثراء غير المشروع
و شدت على تعزيز الشفافية في تنفيذ السياسات الاقتصادية و الاجتماعية ، بدعم المؤسسات الدستورية للمراقبة المالية، و تحسين إدارة و تدبير الأموال العمومية، و ربط المسؤولية بالمحاسبة و دعم المجلس الأعلى للحسابات و مجلس المنافسة و تشجيع ودعم الإنتاج الوطني للمواد الغدائية والدوائية والمستلزمات الطبية والطاقات المتجددة، ومشاريع تحلية المياه، وتقديم حوافز للفلاحين والمصنعين الصغار والمتوسطين لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف؛ والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية؛ و دعم المقاولات الصغيرة و المتوسطة لخلق فرص عمل مستدامة و الحد من الشغل الموسمي و غير اللائق؛ و من الضروري توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، و ضمان توزيع عادل للمساعدات الاجتماعية وفقا لإحتياجات الفئات الأكثر ضعفا؛ وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ، و توسيع قاعدة المستفيدين من خلال إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي ، و مراجعة مؤشر السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة بمرونة أوسع لتفادي اقصاء الآلاف من الفقراء ، و المعوزين ، و ذوي الدخل المحدود؛ و الرفع من قيمة الدعم المخصص للفقراء ، و ذوي الإعاقة ، و اعتماد نظام التعويض عن بطالة خريجي الجامعات من دوي الأسر الفقيرة و المتوسطة؛
و دعم و تأهيل القطاع العام كركيزة أساسية للتنمية المستدامة؛ و توجيه الموارد المالية من الميزانية العامة نحو القطاعات ذات الأولوية كالتعليم ، و الصحة ، و السكن ، و مراقبة صارمة لإنفاق الميزانية المخصصة للتشغيل ، و الدعم الاجتماعي، و تعزيز حقوق و دور المرأة في المجتمع ، و الشغل ، و تفعيل المناصفة ، و المساواة بين الجنسين و تأهيل و تطوير المنظومة التعليمية العمومية ، و مناهج التعليم وفقا للمعايير الدولية ، و تحسن جودتها ، و اعتماد نظام اجباري مجاني للتعليم العمومي ، و إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية ، و تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، و تحفيز و تأهيل الأسرة التعليمية ، و التربوية ، و الأسرة الصحية و الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة، برفع الحد الأدنى للأجر ، و في معاش التقاعد الى 6000 درهم في القطاع العام كحد أدنى اجتماعي، والرفع من الأجور ، و ضمان التزام جميع القطاعات بما فيها القطاع الزراعي ، و الخدمات بحد أدنى عادل و صافي للأجور لا يقل عن 3000 درهم، و إجبارية الحماية الاجتماعية ، و التأمين الصحي ، و التقاعد ، و الصحة ، و السلامة المهنية و دعم العاملين في الاقتصاد غير المهيكل و غير الرسمي و تنظيمه وٍ ادماجه، و ضمان الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الاجتماعية بما في ذلك العمال غير الرسميين؛و تقديم دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة ، و المعوزة ، و الأكثر هشاشة ، و التي تعيل أطفالا في سن التمدرس ، أو كبار السنة، و ذوي الإعاقة ، و الأسر المتضررة من الكوارث و الأزمات، و إنشاء صناديق الطوارئ لدعم الفئات المتضررة من الكوارث المناخية ، و الوبائية ، و الاقتصادية و خلق فرص شغل حقيقية لحملة الشهادات الجامعية المعطلين كأولوية وطنية، و إلغاء تسقيف التوظيف في سن 30 سنة، و تحسين التكوين المهني و ربطه بمتطلبات سوق الشغل و المتغيرات التكنولوجية الحديثة ، و الرقمنة ، و الذكاء الاصطناعي؛ و مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون تنظيمي، و خلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي ، و الشغل، بهدف تعزيز الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين ، و مختلف الفاعلين، و تنزيل الفصل الثامن من الدستور و مشروع قانون للنقابات العمالية و المهنية ، و سحب مشروع قانون التنظيمي للإضراب الذي نسجه وزير التشغيل لتجريم ممارسة هذا الحق الدستوري لحماية انتهاكات الباطرونا لحقوق العاملات و العمال ، و توقيف أية محاولة لتدمير نظام التقاعد الحالي بالوظيفة العمومية ، و الجماعات الترابية ، و المؤسسات العمومية ، في الصندوق المغربي للتقاعد ، و تنزيل نظام عادل للتقاعد في صندوق واحد ، و نظام معاش موحد ، يحفظ الحقوق ، و المكتسبات و فتح حوار جدي حول القوانين الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات ، و المؤسسات العمومية ، من مهندسين ، و متصرفين ، و تقنيين لتحسين أجورهم و اضافة درجة جديدة للترقي ، و فتح حوار منظم و مستدام مع قطاعات الجماعات الترابية و الصحة ، و الحماية الاجتماعية ، و التعليم ، و قطاعات الوظيفة العمومية ، و المؤسسات العمومية ، و ارجاع فوري للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للاذاعة وا لتلفزة الى عمله و تسوية و ضعيته المادية دون شروط ، و اعادة توجيه المستفيدين من “أمو تضامن” للمستشفيات العمومية ، و استفادتهم من مجانية العلاج ، و الدواء و تحويل 9.5 مليار درهم للمستشفيات العمومية ، و المجموعات الصحية الترابية ، لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة ، و إعادة النظر في برنامج الدعم المباشر للسكن، و ذلك من خلال تبسيط الإجراءات و جعلها أكثر مرونة في الوصول إلى الفئات المستحقة ، كما يجب زيادة قيمة الدعم ليواكب ارتفاع تكاليف العقار في المدن الكبرى، و تعزيز الحكامة و التنمية الجهوية ، و توزيع عادل للموارد و الاستثمارات بين الجهات ، و تفعيل الجهوية الموسعة ، و الإسراع بتنفيذ الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية .
و الى دعم سياسات تعزيز الهوية الثقافية الوطنية المتنوعة بما فيها اللغة الأمازيغية و حماية التراث الثقافي الوطني و التراث المادي و غير المادي ، و تشجيع الفنانين ، و المبدعين ، و المشاريع الثقافية ، و دعم المسارح و دور السينما ، و المكتبات لتعزيز القراءة ، و المعرفة ، و الفن ، و الإبداع؛ و تعزيز الجهود المبذولة للحد من تلوث البيئة ، و تعزيز الطاقات المتجددة ، و إدارة الموارد الطبيعية ، و الحفاظ على المياه ، و الغابات ، و مكافحة التصحر ، و تعزيز إدارة النفايات الملوثة للبيئة.
