أظهر تقرير مؤشر وألواح متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025 تباين أداء المغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، حيث حقق نتائج إيجابية في بعض المجالات، بينما ظل يواجه تحديات في قطاعات أخرى، لا سيما الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، تغير المناخ، وسوق العمل.
ويعتمد التقرير على 113 مؤشراً كمياً، منها 29 مؤشراً خاصاً بأولويات المنطقة، ويرصد بالتفصيل أداء المغرب في مختلف المجالات، محدداً نقاط القوة ونقاط الضعف التي يجب العمل عليها لتحقيق تقدم مستدام بحلول عام 2030.
وأكد الخبراء أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في مجال التغذية، حيث حصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب (بالطن لكل هكتار من الأراضي المحصودة)، ويرجع ذلك إلى التأثيرات السلبية للجفاف واستمرار الظروف المناخية الجافة، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي. كما أن اعتماد المغرب، إلى جانب العديد من الدول العربية، على واردات الغذاء يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في أوقات الأزمات. وفي إدارة الموارد المائية، أظهر التقرير أن المغرب يواجه إجهاداً مائياً مرتفعاً، حيث بلغ معدل سحب الموارد المائية العذبة 72.3 بالمائة من إجمالي الموارد المتاحة.
حسب التقرير، يواجه المغرب تحديات في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، رغم تصنيفه ضمن الدول العربية التي حققت ثلثي هذه الأهداف. وتشمل أبرز هذه التحديات تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ السلام والعدل والمؤسسات القوية، إضافة إلى تحسين الأمن الغذائي، وضمان المياه النظيفة والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة. كما يبرز تعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتطوير الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وحماية الموارد البحرية كأولويات تستدعي جهودًا مكثفة.
على مستوى القضاء على الفقر، أظهر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار يومياً وفق تعادل القوة الشرائية تبلغ 1.4 بالمائة، بينما تصل نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من 3.65 دولار يومياً إلى 7.6 بالمائة. أما العمال الفقراء الذين لا يتجاوز دخلهم هذا الحد، فيمثلون 8.0 بالمائة من إجمالي القوى العاملة. وتعكس هذه الأرقام انخفاضاً في معدلات الفقر النقدي، لكنها لا تأخذ في الاعتبار الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل عوامل أخرى مثل الصحة والتعليم وجودة السكن.
على صعيد النمو الاقتصادي والعمل اللائق، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي المعدل 3.4 بالمائة، فيما استقرت معدلات البطالة العامة عند 9.7 بالمائة، لكنها ترتفع إلى 22.6 بالمائة في صفوف الشباب، ما يعكس تحديات تتعلق بإدماج الخريجين في سوق العمل. كما أن نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حساباً مصرفياً أو يستخدمون خدمات مالية رقمية لا تتجاوز 44.4 بالمائة، ما يشير إلى الحاجة لتعزيز الشمول المالي.
في القضاء على الجوع، بلغ معدل انتشار نقص التغذية 6.3 بالمائة، في حين يعاني 14.2 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و2.3 بالمائة من الهزال. في المقابل، ارتفعت نسبة السمنة بين البالغين لتصل إلى 21.8 بالمائة، ما يعكس تحولات في الأنماط الغذائية نحو استهلاك مرتفع للسكريات والدهون.
أما في قطاع التعليم، فقد سجل المغرب نسبة 99 بالمائة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، بينما بلغت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب 86.6 بالمائة. في المقابل، لا تزال نسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي منخفضة نسبياً عند 47.7 بالمائة، ما يشير إلى تحديات تتعلق بجاذبية التعليم العالي وفرصه في سوق العمل.
في مجال المساواة بين الجنسين، بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 29 بالمائة، وهي نسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالرجال. أما على المستوى السياسي، فبلغت نسبة النساء في البرلمان 21.7 بالمائة، في حين وصلت نسبة النساء في المناصب الوزارية إلى 24.3 بالمائة.
في قطاع الطاقة، يستفيد 99.5 بالمائة من السكان من خدمات الكهرباء، في حين وصلت حصة الطاقة المتجددة إلى 21.0 بالمائة، ما يعكس جهود التحول إلى مصادر طاقة نظيفة. رغم ذلك، لا تزال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمثل تحدياً، حيث بلغت 1.7 طن للفرد سنوياً.
أما في التغير المناخي، فقد أظهر التقرير أن 271.3 شخصاً لكل 100,000 نسمة يتأثرون بالكوارث المناخية، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات التكيف مع آثار التغير المناخي، لا سيما فيما يتعلق بالجفاف وندرة المياه.
