كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بتاريخ 16 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أن المغرب يندرج ضمن أبرز الدول المستفيدة من برنامج Excess Defense Articles (EDA) الخاص بنقل العتاد العسكري الأميركي الفائض، خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024.
وأوضح التقرير، الذي أعدّه مكتب القدرات الاستراتيجية التابع للبنتاغون، أن اختيار المغرب، إلى جانب كل من اليونان وإسرائيل، جاء بناءً على تقييم دقيق لمدى انسجام طلبات هذه الدول مع الأولويات الأمنية والاستراتيجية للولايات المتحدة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.
وأشار مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية إلى أن هذا التقييم ركّز على مساهمة عمليات نقل العتاد الفائض في تعزيز الشراكات العسكرية الأميركية، ودعم قابلية التشغيل البيني مع الجيوش الحليفة. وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن طلبات الرباط تندرج ضمن رؤية ترمي إلى تعزيز التعاون العسكري وتطوير قدرات القوات المسلحة الملكية بما يتماشى مع المعايير الأميركية.
ورغم أن التقرير لم يكشف تفاصيل دقيقة بشأن نوعية أو طبيعة المعدات التي حصل عليها المغرب في إطار البرنامج، فإنه شدد على أن عمليات النقل تمت وفق مقاربة تخدم الأهداف الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، خصوصاً في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
ويأتي هذا التطور في سياق شراكة دفاعية متقدمة بين الرباط وواشنطن، تُوّجت بتوقيع اتفاق تعاون عسكري لعشر سنوات (2020–2030)، يهدف إلى دعم جهود تحديث المنظومة الدفاعية المغربية، وتعزيز التنسيق الأمني في ظل تنامي التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها عدم الاستقرار في منطقة الساحل وتصاعد التنافس الدولي على النفوذ في القارة الأفريقية.
ويعكس إدراج المغرب ضمن أبرز المستفيدين من برنامج EDA مكانته كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، ودوره المتنامي في معادلات الأمن الإقليمي، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توطيد تحالفاتها العسكرية لمواجهة التحولات الجيوسياسية المتسارعة في أفريقيا وحوض المتوسط
