اختتمت، أشغال الدورة العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي، وذلك بمقر المؤسسة بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)، بحضور وفود العديد من الدول، بينها المغرب.
ومثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من هناء بنخير، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وليلى داهي، عن التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية.
وعرفت هذه الدورة، التي افتتحت يوم 24 يونيو المنصرم في إطار تخليد الذكرى 20 للبرلمان الإفريقي، عقد اجتماعات اللجان الدائمة الـ 11 لهذه الهيئة التشريعية الإفريقية.
وشمل برنامج هذا الاجتماع تقديم العديد من العروض ولقاءات المناقشة، لا سيما حول دور البرلمان الإفريقي، والتقدم المحرز في تنزيل أجندة سنة 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووضع الأمن والسلم بإفريقيا، وكذا القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وبالمساواة بين الجنسين.
ومن ضمن القرارات الهامة لهذا اللقاء، تكوين فريق عمل يتكون من أعضاء البرلمان من أجل اكتشاف فرص المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وتم إرساء فريق العمل هذا في إطار اجتماع لجنة التجارة والجمارك والهجرة، التابعة للمؤسسة التشريعية.
وإلى جانب البرلمانيين الأفارقة، عرفت هذه الدورة العادية مشاركة ممثلين حكوميين، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات ومؤسسات تابعة للاتحاد الإفريقي، ووكالات أممية وهيئات دبلوماسية.
وانعقدت هذه الدورة العامة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 “تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين : بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى التعلم الشامل ومدى الحياة وجودة ملائمة لإفريقيا”.
ويضم البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد، وتم إحداثه سنة 2004 بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ويمثل كل دولة عضو خمسة برلمانيين، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، ينتمون لأحزاب الأغلبية والمعارضة. ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.
