دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس بمدريد، إلى “إعادة تعريف القواعد وإعادة تنظيم التعاون الدولي فيما يتعلق بتنقل اليد العاملة على المستوى الدولي”.
وشدد السكوري، في مداخلة له خلال لقاء رفيع المستوى، نظم في إطار المؤتمر السنوي لشبكة الهجرة الأوروبية، على ضرورة معالجة المطابقة بين العرض والطلب في إطار المنظور الثلاثي لبلدان المنشأ، والبلدان المضيفة، ولكن أيضا المرشحين للتنقل الدولي أنفسهم.
وأشار إلى أن هذا المنظور “رابح-رابح” يجب أن يمثل الأساس لجميع سياسات التعاون فيما يتعلق بالهجرة القانونية والتنقل الدولي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية قيام بلدان المنشأ “بحماية نفسها من هجرة العمالة المؤهلة اللازمة للتنمية المحلية، وخاصة في مجالات مثل الهندسة والمهن الصحية”.
من جهة أخرى، قال السكوري إن “بلدا مثل المغرب منفتح على التعاون الهادف لتلبية احتياجات بلدان المقصد حول المهن الناشئة عن التكوين المهني”.
وأضاف أن “البلدان المستقبلة للهجرة مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى اعتماد سياسات هجرة موجهة بشكل متزايد نحو التكوين المهني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل وتحديد، بشكل أكثر دقة، القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي ستسهم في الإدماج الفعال للمهاجرين والنمو الاقتصادي”.
وأكد المسؤول المغربي أنه “من خلال استراتيجيته الرامية إلى تكوين المواهب الشابة في مهن جديدة، يولي المغرب اهتماما خاصا لدعم مهاراته، من خلال برامج تركز على الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير، لخلق أسواق جديدة أو تطوير تكنولوجيات جديدة عبر رأس المال البشري”.
وبعد أن أشار إلى أن “تنقل العمالة والهجرة يمكن أن يساعد في سد النقص في العمال في البلدان المضيفة”، سجل الوزير أنه “يجب احترام ركائز للنجاح في تحدي التنقل، ولا سيما تنفيذ الاستراتيجيات التي تفيد المهاجر وبلده الأصلي والدولة المضيفة له، وتحديد برامج التكوين التي تلبي احتياجات عمل السوق في كل بلد وتحترم خصوصياته”.
وشدد على أنها “مسؤولية مشتركة” تشمل بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال، موضحا أن أي سياسة للهجرة يجب أن تولي أهمية خاصة لجانبها الإنساني.
وخلص السكوري بالتأكيد على أن المغرب يحتل المرتبة الأولى إقليميا في مجال التكوين المهني ويعتزم المضي قدما في تعزيز مهاراته وإقامة شراكات مربحة مع جميع البلدان الراغبة في الاستفادة من “التجربة الناجحة للمملكة”.
وخلال هذا المؤتمر السنوي، ينكب المشاركون، على مدار يومين، على مناقشة التقدم المحرز في تحديد رؤية طويلة المدى لسياسات الهجرة الشرعية، لصالح بلدان المنشأ والاستقبال
