تشهد العلاقة بين وزارة العدل المغربية والجمعية المغربية للعدول تصعيداً جديداً، على خلفية تصريحات الوزير التي ربط فيها رفض عدد من مطالب المهنيين بوجود “فتوى” صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهو ما أثار جدلاً واسعاً ورفضاً قوياً داخل أوساط العدول.
واعتبرت الجمعية أن مطالبها ذات طابع مهني وتقني بحت، ولا تمت بصلة إلى القضايا الشرعية، منتقدة ما وصفته بـ“توظيف المؤسسة الدينية” في نزاع مهني. كما أكدت أن الوزارة لم تقدم أي دليل مادي على وجود هذه الفتوى، رغم مطالب متكررة بالكشف عنها، مما زاد من حدة الشكوك والتوتر.
وفي هذا السياق، دعا عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية، إلى ضرورة الشفافية وتوضيح الحقيقة للرأي العام، معتبراً أن استمرار الغموض يقوض الثقة ويؤجج الاحتقان داخل المهنة.
بالموازاة، شددت الجمعية على تمسكها بإصلاحات تعتبرها جوهرية، تشمل تحديث آليات العمل وتعزيز استقلالية المهنة وإقرار نظام الودائع، مؤكدة أن هذه المطالب تنسجم مع القانون وروح العدالة، ولا تتعارض مع المرجعية الشرعية.
كما طالبت الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 16.22 وفتح حوار جديد على غرار ما حدث في ملف المحامين، محذرة من اعتماد “مقاربة إقصائية” تضر بمبدأ المساواة داخل منظومة التوثيق.
وفي ظل هذا التصعيد، يستعد العدول لخوض وقفة احتجاجية جديدة أمام البرلمان، بالتزامن مع إضراب مفتوح، في خطوة تعكس عمق الأزمة واستمرار انسداد قنوات الحوار، ما يضع هذا الملف أمام اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على احتواء التوتر وإعادة بناء الثقة داخل قطاع حيوي في منظومة العدالة
