وجددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ، المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف من التفرج على الضياع من يوم لأخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير.
وشددت الجبهة، أنه يتمسك بالمحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، ويرفض الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر، ويستعجل البث في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى.
واعتبرت الجبهة أنه في ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبث في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينون بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف جلالة الملك، حيث لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة.
و شدد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تحرير أسعار المحروقات و انعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم، حيث يرجع الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022 حسب دراسات الجبهة الوطنية وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتهم مجلس المنافسة بالسقوط في فخ لوبيات سوق المحروقات، واعتبرت النقابة أن “مهاجمة مجلس المنافسة للصناعة الوطنية لتكرير البترول، سقوط مباشر في فخ اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للطاقة البترولية وسير في الاتجاه المعاكس للأهداف الأساسية للمجلس في توفير مقومات التنافس وليس العكس، وتدمير للمكتسبات المهمة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، وهو ما أكدته دراسة حديثة صادرة عن جامعة محمد السادس بولتكنيك بالرباط”، وقالت النقابة إن “رئيس مجلس المنافسة الحالي، يحاول أن يظهر في تصريحاته وخرجاته الإعلامية، بأنه لا فرق بين ثمن النفط الخام وثمن المقطرات المستخرجة منه بعد التكرير، بتكراره خلال تصريحاته بأن “تكرير البترول لا أثر له على أسعار المحروقات”.
وشددت على أنه “سيكون في حكم المرفوع عليه القلم والجاهل للحقائق العلمية، كل من يزعم بأي شكل من الأشكال ، بأن تكرير البترول لا يؤثر في أسعار المحروقات، والحجة في ذلك هو التفوق الدائم في الأسواق العالمية لأسعار المقطرات المتوسطة والخفيفة (الغازوال، الكروزين والبنزين) على أسعار النفط الخام، وهو ما يبرر الجدوى الاقتصادية من تكرير البترول بدل بيعه على شكله الخام ويظهر بجلاء الانفصال المتواصل بين سوق النفط الخام وسوق المواد الصافية وأساسا الغازوال الذي يستهلكه المغرب بالدرجة الأولى”.
وأضافت النقابة، أن “أغلب الدول عبر العالم، تمتلك مصفاة لتكرير البترول، سواء كانت منتجة أو غير منتجة للنفط الخام (نموذج فرنسا واسبانيا تزودان المغرب بالمواد الصافية وغير منتجتان للنفط الخام)، نظرا لما لصناعات تكرير البترول من دور في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وكسر التفاهمات حول أسعار الطاقة البترولية والضغط في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين وخصوصا حينما تكون المصفاة مملوكة للدولة أو بحضور قوي للدولة في المراقبة وفي تنظيم السوق البترولية”.
وأكدت “بأن انفجار أسعار المحروقات في المغرب إلى المستويات التي لم تعد تساير القدرة الشرائية لعموم المغاربة، يعود بالأساس لحذف الدعم من صندوق المقاصة وارتفاع هوامش التكرير وتنامي الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات بـ 10٪ فضلا عن ضريبة الاستهلاك الداخلي، وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 200٪ في ظل إبطال شروط التنافس والتحكم في السوق كما يقر بذلك مجلس المنافسة في تقريره”.
