كشف اعلام دولي، أن جلالة الملك محمد السادس سيحضر القمة العربية المزمع تنظيمها في العاصمة الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل، ونقلت مجلة “جون أفريك”، عما وصفتها بـ “مصادر مطلعة للغاية”، أنه ” بناء على تعليمات من أعلى السلطات المغربية تم إجراء اتصالات مع العديد من دول الخليج ” المملكة العربية السعودية ، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، الكويت ، البحرين “، لإبلاغها بأن جلالة الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في الأول والثاني من نوفمبر في الجزائر العاصمة”.
وتساءلت الصحف الدولية ومن بينها الشرق الأوسط، عما إذا مشاركة الملك شخصيا في قمة جامعة الدول العربي، بداية عهد جديد في العلاقات بين الرباط والجزائر، حيث تعود آخر مشاركة للملك محمد السادس في القمم العربية إلى عام 2005، وهي القمة التي إلتئمت في الجزائر.
وكانت الخارجية المغربية، أخبرت فيه بأن الجزائر ستوفد وزير العدل في حكومتها لإبلاغ المغرب رسميا بدعوته لحضور القمة العربية، وأكد نفس البلاغ أنه سيتم استقبال وزير العدل الجزائري في المغرب ، وكانت الجزائر قد أعلنت من طرف واحد ، في 24 غشت 2021، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بدعوى ما وصفها وزير خارجيتها بـ “الحملة” التي تستهدف بلاده.
و يتجه المغرب الى المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، بتمثيلية قوية تظهر للعالم العربي صدق النوايا المغربية في مد يد الأخوة و التعاون وإنهاء الخلافات و النزاعات، والدفع بالعلاقات من عنق زجاجة الحسابات الضيقة، والمساهمة في تنمية المنطقة المغاربية، و الجلوس على طاولة الحوار للخروج بتفاهمات و توافقات تخدم مصالح البلدين.
ويشارك المغرب في القمة العربية بالجزائر، مستحضرا جميع الاحتمالات ومستعدا لأي فعل أو تحرك أو خطاب، حيث اختار المغرب التقدم خطوة لإظهار حسن النية و حسن الجوار
ويرتقب ان تسلم الجزائر الى جلالة الملك محمد السادس دعوة رسمية لحضور للقمة العربية المقامة في الأول و الثاني من شهر نوفمبر، حيث سيستقبل المغرب وزير العدل الجزائري لتسلم الدعوة الرسمية الموجهة للمغرب لحضور القمة العربية، التي شدد فيها المغرب على أن تقام بدون حسابات ضيقة، محذرا من حشر “البوليساريو” أو الكيان الوهمي بين الإخوة العرب و الدول العربية ذات السيادة، معتبرا أن القمة فرصة تاريخية لتجاوز الخلافات و الدفع قدما بمبدأ اليد الممدودة التي اختارها المغرب في حواره مع الجيران.
و كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن ، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا ، وأضافت ، أنه سيتم في هذا السياق استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب .
وتعد هذه أول زيارة لمسؤول جزائري منذ إعلان الجزائر من جانب واحد، في 24 غشت 2021، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بدعوى ما وصفها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بـ “الحملة” التي تستهدف بلاده.
وكان جلالة الملك محمد السادس، دعا لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه بمناسبة عيد العرش، “إننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك”.
وأكد جلالة الملك أنه “بالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين”، وشدد جلالة الملك في هذا الإطار، مرة أخرى، “بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما”، معربا عن أمله في أن تكون هذه الحدود “جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى”.
و أهاب جلالة الملك بالمغاربة، “لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال”.
وأكد جلالة الملك أنه فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، “فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين”، وخلص جلالة الملك إلى أن “ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس”، مؤكدا جلالته أنه “لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا”.
و قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب وحظرت بعدها تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها، كما لم يتم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المار عبر أراضيها وصولا إلى إسبانيا، وحينها رفضت الرباط الاتهامات الجزائرية واعتبرتها “مبررات زائفة وعبثية”.
وكان جلالة الملك دعا الجزائر إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994، واقترح الملك إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، وأكد انفتاح بلاده على المقترحات والمبادرات التي تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز الجمود في العلاقات بينهما، وأضاف جلالة الملك أن الآلية التي يقترحها على الجزائر تتناول قضايا الاستثمار وتعزيز التشاور الثنائي تجاه التحديات الإقليمية والدولية، وأهمها مكافحة الإرهاب وإشكالية الهجرة، بما يضمن إرساء علاقات ثنائية متينةـ وقال إن مهمة هذه الآلية “تتمثل في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات”.
واعتبر أن هذه الآلية “يمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية كما “ستساهم في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي لرفع التحديات الإقليمية والدولية، لاسيما في ما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة”.
ويصف الملك محمد السادس وضع العلاقات بين البلدين بأنه “غير طبيعي وغير مقبول”، وقال إن هذا الواقع “لا يتماشى مع الطموح الذي كان يحفز جيل التحرير والاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية”، وأكد أن “المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين”، وأن مصالح الشعبين الجزائري والمغربي “هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة”.
