يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، تخصص لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 101 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس. وتندرج هذه الجلسة في إطار الآليات الدستورية الرامية إلى تعزيز مراقبة العمل الحكومي وتقييم أدائه أمام المؤسسة التشريعية.
وتشكل هذه المحطة مناسبة سياسية بارزة لعرض منجزات الحكومة خلال الفترة الماضية، وكذا الوقوف عند التحديات والإكراهات التي واجهت تنفيذ السياسات العمومية. كما تتيح للفرق البرلمانية مناقشة الحصيلة وتقديم قراءاتها المختلفة، سواء من موقع الأغلبية أو المعارضة، بما يعكس حيوية النقاش الديمقراطي داخل البرلمان.
ويرتقب أن تحظى هذه الجلسة بمتابعة واسعة، بالنظر إلى سياقها المرتبط بتقييم الأداء الحكومي في منتصف الولاية، وما قد يترتب عنها من مواقف سياسية وتوازنات جديدة داخل المشهد البرلماني، خاصة في ظل رهانات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
