شهد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جدلاً واسعًا داخل مجلس النواب، خاصة بشأن المادة 89، التي نصت في صيغتها الأصلية على إمكانية توقيف إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية كعقوبة في حالات معينة.
هذا البند أثار موجة رفض من المهنيين والحقوقيين، الذين اعتبروا التوقيف تهديدًا صريحًا لحرية التعبير والصحافة. وبناءً على ذلك، اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة على حذف هذه العقوبة، مع تعويضها باقتراح من الأغلبية الحكومية يقضي بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، مع الإبقاء على إمكانية مطالبة الأطراف المتضررة بالتعويض المدني.
النقاش حول المادة 89 جرى في إطار المداولات داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، التي استقبلت 249 تعديلاً على مشروع القانون، 13 منها فقط من فرق الأغلبية، مقابل مئات التعديلات من المعارضة، بينها 64 تعديلاً للفريق الاشتراكي، و56 للعدالة والتنمية، و54 للحركي، و44 للتقدم والاشتراكية، إضافة إلى 18 تعديلاً من النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تفوقت وحدها على مجموع الأغلبية.
وصوّتت اللجنة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون وتعديلاته، تمهيدًا لإحالته على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة والمصادقة النهائية.
