بدأت حركة إضراب واسعة تشل قطاع النقل في ألمانيا الاثنين في وقت تطالب النقابات العم الية برفع الأجور في مواجهة التضخ م.
ود عي العاملون في المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي إلى التوقف عن العمل ليوم كامل، من منتصف ليل الأحد الاثنين إلى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
وتندرج هذه الحركة في إطار توتر اجتماعي متزايد في أكبر اقتصاد أوروبي حيث نظمت عدة إضرابات منذ مطلع العام في مختلف القطاعات شملت مدارس ومستشفيات، مرور ا بالبريد وإدارات محلية.
تمثل نقابة EVG (إي في جي) نحو 230 ألف موظف في شركات السكك الحديد فيما تدافع نقابة Ver.di (فيردي) عن 2,5 مليون موظف في الخدمات العامة.
وهذا التحرك المشترك بين النقابتين نادر جد ا في ألمانيا حيث تجري المفاوضات حول الأجور فرع ا تلو آخر.
ينفذ هذا “الإضراب الكبير” كما وصفته وسائل الإعلام الألمانية فيما ارتفعت الأسعار في ألمانيا بشكل كبير منذ أكثر من سنة مع تضخم بلغت نسبته 8,7% في شباط/فبراير. وتندرج ألمانيا ضمن فئة الدول التي تشهد أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي.
وتطالب النقابات بزيادة في الرواتب بأكثر من 10%.
تقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5% مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في أيار/مايو 2023 وكانون الثاني/يناير 2024.
وتتوقع نقابتا إي في جي وفيردي حصول “تعبئة واسعة”. ومنذ صباح الاثنين، توقف نحو 30 ألف عامل في السكك الحديد عن العمل، بحسب إي في جي.
ولفتت شركة “دوتشيه بان”، وهي أكبر شركة للنقل عبر السكك الحديد في ألمانيا، إلى “تعليق حركة المرور على الخطوط الرئيسية والخطوط في المناطق”.
وأ لغيت الرحلات الجوية في معظم المطارات بينها مطار ي فرانكفورت وميونيخ.
في العديد من المدن الكبرى، يشهد النقل العام اضطرابات كبيرة. في برلين، ق طعت شبكة “إس بان” التي تض م مجموعة من قطارات الترام والمترو.
وند د اتحاد المطارات الألمانية باستراتيجية “تصعيد الإضرابات عمل ا بنموذج فرنسا” حيث تتوالى أيام التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.
وقال رئيس نقابة فيردي فرانك فيرنكه “إن نزاعا اجتماعيا لا تداعيات له هو نزاع اجتماعي بلا فائدة”.
وباتت ألمانيا بيئة مؤاتية أكثر من قبل للتحركات الاجتماعية مع ابتعادها عن ثقافة التوافق التي كانت تعرف بها.
وأوضح كارل برينكه الخبير في المعهد الاقتصادي “دي آيه دبليو” رد ا على اسئلة وكالة فرانس برس أن “ألمانيا شهدت في السنوات العشر الأخيرة إضرابات أكثر منها خلال العقود السابقة”.
ويعاني البلد، الذي يسج ل مستوى بطالة منخفض ا منذ نهاية العقد الأول من القرن الحالي، من نقص في اليد العاملة يضع النقابات “في موقع قوة” في المفاوضات، بحسب برينكه.
ومنذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي، تمك نت النقابات من فرض زيادات في أجور العم ال، بعد عقد تمي ز بسياسة الاعتدال في الأجور في عهد المستشار الأسبق غيرهارد شرودر، تحت شعار التنافسية.
في العام 2015، س ج ل أكثر من مليوني يوم إضراب عن العمل خلال العام، وهو رقم قياسي بالنسبة لألمانيا.
وارتفعت الأجور الحقيقية بشكل منهجي من 2014 إلى 2021، باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. لكن الدينامية ك سرت مع تضخ م العام 2022، مع تراجع بنسبة 3,1%.
وترافق تظاهرات التعبئة من أجل زيادة الأجور.
