حقوقيون يتهمون الحكومة بتجميد محاربة الفساد

نبهت “ترانسبرانسي” المغرب ، الى ان قانون مالية 2023 لم يتحدث عن استراتيجية محاربة الفساد علما أنه تمت المصادقة عليها في 2015، وجمدت لحد الآن رغم مطالب إعادة النظر فيها وتحيينها، مشيرين الى ” أن وثيقة القانون تطرقت لإصلاح منظومة القضاء، دون الإشارة إلى كيفية تحقيق النزاهة والاستقلالية في هذا الجهاز الذي ينخره الفساد، مشددين على ” أن الكل يعرف أن رئيس الحكومة وكل المساهمين في سوق المحروقات يعيشون على شبهة تنازع المصالح منذ 2016، عندما جرى التصويت لصالح تحرير القطاع.
وانتقدت الجمعية، تعطيل رأي مجلس المنافسة الأول والثاني حول سوق المحروقات بالمغرب، وعدم الإشارة إلى إرجاع مشروع المسطرة الجنائية للبرلمان بعد سحب الحكومة للمشروع من البرلمان، واشارت إلى أن رئيس الحكومة توصل منذ شهر يونيو الماضي بأزيد من 14 أولوية التي من المفروض أن تقوم بها الحكومة لمحاربة الفساد، ومنها إصلاح قانون التصريح بالممتلكات لأنه متجاوز ولا يستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال.
وشددت على أن سحب الحكومة لمقتضيات الإثراء غير المشروع يؤكد أنها لا تمتلك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، وأكدت أن شعار الدولة الاجتماعية الذي تروج له الحكومة فاقد للمحتوى، لذلك على المجتمع المدني أن يضغط حتى تتحرك الحكومة في مجال محاربة الفساد وتحقيق الحكامة الجيدة، معتبرين ، أن الإجراءات الضريبية الواردة في قانون مالية 2023 تزيد من تكريس الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والطبقة المتوسطة والفقراء.

من جهته شدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على ان “حكومة أرباب العمل والأوليغارشية المالية تقودنا نحو الهاوية، ولا تكف عن توفير كل الشروط للاحتكار والريع، والتمكين للذين يملكون البر والبحر والزيادة في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى”.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن حكومة أخنوش اتخذت إجراءات ضريبية واقتصادية ستحول المجتمع إلى طبقتين اجتماعيتين، طبقة رؤوس الأموال والأصول التجارية والعقارية والأسهم وطبقة المهمشين والمقصيين.
وأكد أن الحكومة توفر الغطاء والأرضية للفساد والرشوة ونهب المال العام، وهي حكومة تشمئز حتى من مجرد ذكر كلمة الفساد والرشوة، وتتمنى لو كان بإمكانها إعادة صياغة قاموس اللغة العربية لحذف عبارات “الفساد، الرشوة، الريع” من المعجم العربي لأنها لا يمكن أن تستمر وتعيش بدون فساد وريع، وأضاف ” هي حكومة تمكن للوبي المحروقات والعقار والأبناك والتأمين لامتصاص دماء المغاربة، حكومة أوفت كثيرا بوعودها لهذا اللوبي الكبير الذي يسيطر على كل شيء، وجمدت ملفات الفساد ونهب المال العام، ومكنت المفسدين ولصوص المال العام من الإفلات من العقاب، وأغدقت الأموال والأرباح على المستفيدين من واقع الفساد والريع من خلال وضع كل الإمكانيات والموارد والمقدرات رهن إشارتهم، حكومة تمثل مسرحية”.
وقال الغلوسي، “هي حكومة عمل وأعمال تجتهد لخدمة رجال الأعمال وسماسرة السوق والتجارة، هي حكومة ترفع الأسعار وتضرب القوت اليومي للمغاربة وتدق المسمار في ما تبقى من مكتسبات، هي حكومة مشكلة من خليط هجين ومن وزراء وجدوا أنفسهم رغما عنهم يمارسون السياسة، هي وهم قدرنا في هذا البلد السعيد”.