حذر مرصد العمل الحكومي، من الاستغلال الحزبي والسياسي لبرنامج “أوراش”، في ظل هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والإقليمية، وهو ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات والمجالات الترابية، وكشف تقرير المرصد، التخوف من سيادة منطق الريع فيما يخص استفادة هيئات المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي والجهوي.
وسجل التقرير، وجود تخوفات أخرى حول هذا البرنامج، منها فرض التدبير البيروقراطي، وتعقيد مساطر الاستفادة منه سواء للمشغلين أو الاجراء، وهو ما قد يهدد التنفيذ السريع والناجع للبرنامج، إضافة إلى ضعف الامكانيات اللوجيستيكية والبشرية، لمواكبة التنفيذ، وخاصة فيما يخص تأطير ومواكبة المستفيدين من البرنامج، و سجل التقرير اتسام فرص الشغل الناتجة عن البرنامج بالهشاشة، بالإضافة الى محدوديتها الزمنية، وهو ما قد ينتج عنه توترات اجتماعية، في حالة عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي إلى سوق الشغل.
ونبه إلى عدم مطابقة بعض المجالات المقترحة في إطار الأوراش العامة المؤقتة وأوراش العمل المستدام، مع أهداف البرنامج المتجلية أساسا في رفع قابلية الشباب للتشغيل، وتمكينهم من ولوج سوق الشغل، والخالية من اي امكانية لخلق التراكم والتجربة لدى المستفيدين، نظرا لطابعها الموسمي، وغير المتلائم مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.
و سجل التقرير بايجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، والدينامية المجتمعية التي سيخلقها، إضافة إلى المقاربة التشاركية المعتمدة في صياغته وتنزيله، معتبرا أنه يعكس توجه الحكومة في اتجاه تسريع تنزيل التزاماتها فيما يخص التشغيل، وأمام التحديات التي يواجهها “أوراش”، دعا التقرير الحكومة إلى الحرص على تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، وفرض قواعد شفافة وشمولية، فيما يخص المستفيدين من البرنامج، سواء الجمعيات أو التعاونيات او الشركات أو الأجراء، تلغي أي امكانية لتشويه اهدافه او استغلالها لأغراض او اهداف غير تلك التي يحملها.
وأوصى التقرير، بتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التشغيل، في مختلف مراحل البرنامج، والاستفادة من خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بالتأطير و التواصل والتدبير الميداني لعملية التشغيل، مع ملاءمة بعض المجالات المقترحة للتشغيل في اطار البرنامج، مع الامكانيات الحقيقية للولوج الطبيعي لسوق الشغل، فضلا عن تعزيز امكانيات التكوين التأهيلي خلال مدة الاستفادة من الورش، مع تعزيز المواكبة الجادة والمتواصلة للمستفيدين.
و أطلقت حكومة عزيز أخنوش، برنامجا جديدا لمحاربة البطالة، في نوع من “التحايل” على البرنامج الحكومي الذي وعد بخلق 50 ألف فرصة شغل، وإطلاق دينامية التشغيل في مختلف الجهات، قبل أن تعلن عن مشروع “أوراش” في خطوة للسطو على برامج الانعاش الوطني، التي كانت تتكلف بخلق فرص شغل مؤقتة بالمدن و الجهات، و جاءت “اوراش” للقفز على برامج كبرى من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مبادرات “إنطلاقة” التي تخلق العمل و الثروة، والتي كشفت عن إصرار الحكومة على تجاوز البرامج التشغيلية الناجحة و الذهاب الى مبادرات تسلجها باسمها.
ووقع رئيس الحكومة على منشور رئيس الحكومة المتعلق بإطلاق برنامج ”أوراش”، الرامي لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023 ، مبرزا أنه تم توجيه المنشور إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل العمل على تفعيل مضامينه.
وأوضح البلاغ أن هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم ”أوراش” يضم شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات. ويندرج برنامج ”أوراش” ، الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022 ، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، ويتكون برنامج “أوراش” من شقين، الشق الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي، أما أوراش دعم الإدماج المستدام، فهي موجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف لتحقيق عدد من الغايات منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات الشبة الطبية … وسيمكن برنامج أوراش المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش؛ والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات؛ والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، وأوضح المصدر ذاته أن الدولة ستتحمل المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
