عترفت حكومة أخنوش بالفشل في إصلاح مجموعة من الملفات، حيث أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإصلاحات الحكومية تتطلب الوقت لتعطي نتائجها، وأكد أن الحكومة معبأة للوقوف إلى جانب الساكنة المتضررة من الفيضانات، مسجلا الانعكاس السلبي للجفاف على مساهمة القطاع الحكومة في الاقتصاد الوطني، وأبرز بايتاس الأثر الكبير للجفاف على مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، حيث تقلص الإنتاج وتم فقدان مناصب شغل، وتراجعت مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام، وأضاف الوزير أن التقارير تؤكد أن المغرب رغم إشكالات تأخر مساهمة القطاع الفلاحي، إلا أن القطاعات الأخرى تساهم بشكل إيجابي، وأضاف أن الحكومة تتعهد بمواكبة الإصلاحات مع التحكم في المديونية، وهناك منحى لانخفاضها سنة بعد أخرى، معتبرا أن معدلات النمو المحققة في ظل الظروف الحالية مهمة، ولو كانت مساهمة الفلاحة لكانت المعدلات أعلى.
وأكد أن إجراءات مواكبة القطاع الفلاحي ستستمر، مع الإشارة إلى أن إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم أعطت أكلها، فالتضخم الذي هو ظاهرة عالمية، تزامن في المغرب مع سنوات الجفاف مما أدى إلى تفاقمه.
و قال الوزير إن إصلاحات الحكومة، خاصة في مجالات التعليم والصحة، تتطلب الوقت، ولكن مع الوقت ستعطي نتائجها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مشروع المدارس الرائدة في بدايته، وسيتطلب الوقت لتعميمه، فتوسيعه يحتاج لتكوينات وإمكانيات، والوزارة تسير بتدرج، كما توقف الناطق باسم الحكومة على مشروع قانون دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقال إن الموضوع تتم دراسته بكل هدوء، والملاحظات والنقاش الحالي سيؤخذ بعين الاعتبار، وعندما يجهز المشروع ستتم المصادقة عليه في الحكومة، ليمر للنقاش في البرلمان، واعتبر أن ما قامت به حكومة أخنوش في الحوار الاجتماعي غير مسبوق في الحكومات السابقة، والدليل الإمكانيات المالية الكبيرة المرصودة، والاهتمام بالقدرة الشرائية عبر إمكانيات مالية تم رصدها لهذا الهدف.
وفي ملف فيضانات الجنوب الشرقي، ذكر الوزير ببرنامج 2.5 مليار درهم المخصص للمنطقة، والذي يضم مشاريع البنيات التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تخصيص دعم للأسر التي انهارت منازلها بشكل جزئي أو كلي، مضيفا أن الحكومة على أعلى مستوى من التعبئة لمعاجة الأضرار والوقوف مع الساكنة، لتكون الفعالية والنجاعة في نجاح المشروع، طالب حزب النهج الديمقراطي الدولة المغربية بإعلان منطقة الجنوب الشرقي المتضررة من الفيضانات الأخيرة، منطقة منكوبة مع الإعلان عن حالة الطوارئ بها، استجابة لمتطلبات الحياة، والإسراع بتقديم الدعم الفوري لسكانها والتعويض للذين تضررواْ منهم جَرَّاء الفيضانات.
ودعا الحزب في بيان لها، بالإسراع بإيجاد حلول لمطالب ضحايا الزلزال بإقليمي تارودانت والحوز، والإسراع بإعادة التعمير ورفع الحيف والتهميش عن المنطقة وأكد تضامنه مع طلبة الطب في نضالاتهم المشروعة، مطالبا بإيجاد حلول لمطالبهم عبر حوار بَنَّاء عوض اللجوء للتهديد والتعنيف والمتابعات والمحاكمات، التي لن تزيد الوضع إلا تأزماً.
وشدد على أهمية رفع الحيف والاحتقار التي تعاني منه الفئات الشعبية الهشة العاملة بالقطاع غير المهيكل، وعن العمال بمختلف القطاعات، خاصة العمال الزراعيين الذين يعانون من الاستغلال المكثف والبشع من طرف الباطرونا، التي تستغلهم في ظروف لا إنسانية ودعا الدولة إلى رفع يدها عن أراضي القبائل والسكان الأصليين، وإلغاء ما أقدمت عليه أو تعتزِم القيام به من إنشاء منتزهات ومحميات بهذه الأراضي.
و استنكرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب “عجز الحكومة عن معالجة أزمة طلبة الطب التي لم تجد بعد طريقها إلى الحل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وترتب عليها ضياع سنة دراسية كاملة، وما نتج عن ذلك من تكاليف متعددة المستويات” وقالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في بيان لها، إن تأخير حل أزمة طلبة الطب والصيدلة، يعد استهتارا بالزمن التعليمي والتكويني لطلبة الطب والناجم عن عدم التفاعل مع مطالبهم المشروع.
وحذرت الشبكة، من خطورة الضغوطات النفسية الكبيرة التي تنعكس على طلبة الطب وعائلاتهم وانعكاس الأزمة على سيرورة المنظومة الصحية التي تتطلب التفاعل وتعزيز مبدأ التشاركية في جميع مستوياتها وفي طليعتها الاستجابة لمطالب الطلبة.
كما عبرت الهيئة، عن رفضها التعامل مع أزمة طلبة الطب باعتماد المقاربة الأمنية التي نجم عنها انزلاقات تمثلت في التعنيف وفي متابعات قضائية وفي ضرب المقتضيات الدستورية التي تضمن حق التظاهر السلمي.
وحملت الشبكة، المسؤولية الكاملة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في “تدهور أوضاع الدراسة بكليات الطب بالقطاع العمومي، وفشله في إدارة الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام وتعريض مستقبل التعليم الطبي في المغرب للخطر”.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الحكومة، بالتفاعل مع مطالب الطلبة، وتعزيز مبدأ التشاركية في جميع مستويات الحوار، بما يضمن حل الأزمة بسرعة وفعالية” كما دعت الهيئة الحكومة إلى “حوار مسؤول مع الطلبة لإيجاد حلول عاجلة تساهم في إعادة بناء جسور الثقة وتجنب تفاقم الأزمة، بهدف ضمان مستقبل دراسي مستقر ومنتج لجميع الطلبة”.
