يخلد الشعب المغربي اليوم السبت ذكرى عظيمة وملحمة وطنية جسدت الانتقال من المطالبة بالإصلاحات السياسية، التي كانت تقدمها الحركة الوطنية إلى سلطات الحماية إلى المطالبة بالاستقلال، وشكلت الوثيقة التاريخية عملا جوهريا باتفاق تام بين الحركة الوطنية والسلطان سيدي محمد بن يوسف، الذي كانت الحماية ضربت عليه حصارا مطبقا، ولعل عبد الرحيم بوعبيد هو من أدخل الوثيقة إليه قبل تسليمها إلى سلطات الحماية وقد تسلل في صندوق سيارة أحد الحراس الذي كان متعاطفا مع الوطنيين.
ففي الفاتح من دجنبر 1943، طالبت الحركة الوطنية المغربية عبر كتلة العمل الوطني سلطات الحماية الفرنسية بعدّة إصلاحات إدارية واقتصادية واجتماعية لصالح الشعب المغربي، من خلال تقديم وثيقة مطالب الشعب المغربي، التي عرفت كذلك باسم برنامج الإصلاحات المغربية. تكلّف عمر بنعبد الجليل ومحمد الحسن الوزاني بتقديم تلك المطالب إلى وزير الخارجية بيير لافال بباريس. كان رد السّلطات الفرنسيّة هو عدم الاستجابة لمطالب الشعب المغربي، واعتقال ونفي مجموعة من المسؤولين المغاربة.
لكن فترة قصيرة بعد ذلك تم تقديم وثيقة الاستقلال 11 يناير 1944، حيث قام رجال الحركة الوطنية بتنسيق مع جلالة الملك محمد الخامس، بخوض معركة نضالية حاسمة. تمثّلت في تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى سلطات الحماية الفرنسية وتسليم نسخ منها إلى المقيم العام غابرييل بيو وإلى القنصلين العامين لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة وإلى الجنرال ديغول وسفير الاتحاد السوفيتي بالجزائر الفرنسية.
وستمر على المغرب ظروف صعبة للغاية، حيث سيتم تكثيف عمليات المقاومة المسلحة، ونفي محمد الخامس بعيدا عن أرض الوطن، لكن كل هذه المحن سيتم تتويجها بالاستقلال وعودة السلطان المنفي، الذي ما إن نزل من الطائرة حتى قال “عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر”، فالجهاد الأصغر هو إخراج المحتل والجهاد الأكبر هو بناء الدولة.
ولهذا كان أول عمل قام به هو تنصيب مجلس وطني تأسيسي مكون من الحركة الوطنية والعلماء والمثقفين، قبيل المرور إلى الانتخابات التي أفرزت برلمانا لصياغة القوانين، وحتى لا تتم الهيمنة على المشهد أصدر المغرب ظهير الحريات العامة الذي أقر التعددية السياسية وحرية العمل الجمعوي.
واستكمل جلالة المغفور له الحسن الثاني بناء الدولة كما استكمل استرجاع الأراضي السليبة إلى حاضرة الوطن، وصولا إلى المسيرة الخضراء التي بموجبها تمت استعادة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاحتلال الإسباني.
وسار على هذا النهج جلالة الملك محمد السادس، الذي انتقل بالمغرب إلى مصاف الدول الفاعلة كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في أي مشروع من الاستقرار والأمن إلى الجغرافية السياسية، وبفضل جلالته تم الانتصار لقضيتنا الوطنية سواء من خلال اعتراف 46 دولة إفريقية بمغربية الصحراء أو اعتراف القوى الدولية كأمريكا وفرنسا وقوى إقليمية كإسبانيا، وهو مجهود جبار.
وبالإضافة إلى ذلك عملت الدبلوماسية الأمنية والرياضية على بناء صورة جديدة للمغرب انعكست إيجابا على قطاعات كثيرة، لكن لم تنعكس على مدخول المواطن، بما يعني أن الحكومة الحالية منفصلة عن مسار هذا التاريخ، بل يمكن اعتبارها “جهادا مضادا” على غرار “الثورة المضادة”، حيث يتم ضرب صورة المغرب كل وقت وحين.
