أكد الخبير والناشط الجمعوي النرويجي، إيريك كاميرون، رئيس منظمة العمل العالمي من أجل اللاجئين (World Action for Refugees)، خلال مشاركته في برنامج “نقاش الصحراء” الذي يبث على شبكات التواصل الاجتماعي، على أن مسؤولية الجزائر عن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف غير قابلة للتقادم.
وشدد كاميرون في عرض واقعي وموضوعي، على أن الجزائر فوضت “للبوليساريو” السلطة على جزء من ترابها في انتهاك سافر لاتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، وكذلك جميع استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين.
وأكد الخبير النرويجي أن هذا الوضع الاستثنائي بنظر القانون الإنساني الدولي سمح “للبوليساريو” بممارسة انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف لإسكات أي طعن في شرعيتها، ما جعل السكان المدنيين يتعرضون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب بتواطؤ نشط للجزائر.
وأشار إلى أن “مسؤولية الجزائر المعنوية والقانونية والجنائية ثابتة بالكامل فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة على ترابها في مخيمات تندوف”، حيث تقع على البلد المضيف التزامات محددة لمنع انتهاكات حقوق الأشخاص الموجودين على ترابه وكذا التحقيق فيها والمعاقبة عليها مع توفير سبل الانتصاف لهم.
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعربت سنة 2018 عن “قلقها إزاء التفويض الفعلي للجزائر لسلطاتها، لا سيما الاختصاص القضائي، “للبوليساريو”.
وواصل كاميرون تحليله للوضعية الإنسانية “المزرية” في مخيمات تندوف، مبرزا اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المدنيين من طرف الجزائر و”البوليساريو”، وهو ما نددت به المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي بعد مهمة تفتيش مشتركة أجريت سنة 2005.
وأشار الخبير النرويجي إلى أن وكالتي الأمم المتحدة قادتا هذه البعثة بطلب من المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، والتي قررت سنة 2003 خفض المساعدات الإنسانية الممنوحة لساكنة مخيمات تندوف إلى النصف، بعد معاينة ممارسات الاختلاس في المخيمات.
وفي سنة 2007، عبر المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، بدوره، عن قلقه بشأن اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل المسؤولين الجزائريين و مسؤولي “البوليساريو”.
ومنذ ذلك الحين، استمر الاختلاس بنفس الوتيرة على حساب صحة السكان المدنيين في مخيمات تندوف. ووجهت المنظمة غير الحكومية “Lumière et Justice”، يوم 9 يونيو 2020، نداء إلى الاتحاد الأوروبي لوضع حد للإثراء غير المشروع لمسؤولي “البوليساريو” من خلال اختلاسهم للمساعدات الإنسانية. وتؤكد هذه المنظمة غير الحكومية أنه بسبب إعادة بيع معظم المساعدات الإنسانية في بعض الدول المجاورة، وهي ممارسة موثقة جيدا، فإن الجوع والعطش يتربصان بساكنة مخيمات تندوف.
وبحسب كاميرون، فإن الاختلاس الممنهج من دون محاسبة للمساعدات الإنسانية أصبح ممكنا بسبب الرفض المتعنت للجزائر السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف في تحد للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2011.
وشدد على أن الإحصاء آلية حماية أساسية والتزام قانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرا في هذا السياق، إلى أن البرلمان الأوروبي استنكر في قرار اعتمده يوم 29 أبريل 2015، عدم إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بعد أكثر من ثلاثين
