تعهدت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا) الاثنين “منع انتشار” الأسلحة النووية في بيان مشترك قبل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ووسط المفاوضات مع إيران التي يشتبه في سعيها لحيازة قنبلة ذرية، شددت هذه القوى النووية الخمس على “رغبتها في العمل مع كل الدول لتهيئة بيئة أمنية تسمح بإحراز مزيد من التقدم في ما يتعلق بنزع السلاح، مع هدف نهائي متمثل في عالم خال من الأسلحة النووية”، كما أكدت الرئاسة الفرنسية التي تنسق عمل هذه الدول قبل انعقاد مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وصدر البيان بعد تأجيل المراجعة الأخيرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي بدأ العمل بموجبها في العام 1970، بعدما كانت مقررة في 4 كانون الثاني/يناير إلى وقت لاحق في العام بسبب جائحة كوفيد-19.
وبغض النظر عن الخلافات الحالية التي تسببت بتوتر كبير بين كل من الصين وروسيا وشركائهما الغربيين، قالت القوى العالمية الخمس إنها تعتبر “تجنب الحرب بين دول تملك أسلحة نووية وخفض الأخطار الاستراتيجية، مسؤولياتنا الأولى”.
وأوضحت بحسب النص الإنكليزي الذي أصدره البيت الأبيض “بما أن الاستخدام النووي لديه عواقب بعيدة المدى، نحن نؤكد أيضا أن الأسلحة النووية، طالما وجدت، يجب أن تخدم أغراضا دفاعية وردع العدوان ومنع الحروب”.
وتابع النص “يسعى كل منا للحفاظ على إجراءاتنا الوطنية وتعزيزها لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير المقصود للأسلحة النووية”.
وفي السياق نفسه، أعربت روسيا عن أملها في أن يؤدي التعهد الذي وقعته الاثنين مع أربع قوى نووية عالمية أخرى لمنع انتشار الأسلحة النووية، إلى تخفيف التوتر في العالم، فيما أشارت إلى ضرورة عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “نأمل، في ظل الظروف الصعبة الحالية للأمن الدولي، بأن تساعد الموافقة على هذا البيان السياسي في خفض مستوى التوتر في العالم”. من جانبه، أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة ريا نوفوستي للأنباء أن موسكو ما زالت تعتبر أن عقد قمة بين القوى النووية الكبرى في العالم “ضروري”.
ولفتت الخارجية إلى أنه “تم إعداد هذه الوثيقة بمبادرة من طرفنا وبمشاركة نشطة إلى أقصى حد من قبل ممثلي روسيا”
