الحسن اقبايو
أصدر وكلاء لوائح خمسة أحزاب سياسية بدائرة شفشاون بيانا مشتركا، ينددون فيه بما وصفوه بـ”تجاوزات خطيرة مست سلامة المسار الانتخابي” خلال يوم الاقتراع وفرز الأصوات.
َ
البيان الذي وقعه كل من حزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، وتحالف فيدرالية اليسار، وحزب الديمقراطيين الجدد، أكد أن الأحزاب المذكورة رصدت جملة من الخروقات بعد انتهاء الحملة الانتخابية.
وعددت الأحزاب المحتجة هذه الخروقات في 12 نقطة، أبرزها عدم تسليم المحاضر داخل مكاتب التصويت بدعوى عدم توفر وسائل الطبع، ورفض تسلم لائحة الملاحظين بقيادة قاع أسراس بدعوى غياب القائد، وكذا تعيين رؤساء مكاتب تصويت بجماعتي فيفي وبني فغلوم قالت إنهم من أنصار وكيل لائحة منافسة وشاركوا في حملته، وهو ما اعتبرته مسا بمصداقية النتائج.
وسجل البيان ما قال إنه “انطلاق احتفالات لوائح معينة قبل ساعتين من الإعلان الرسمي عن النتائج”، متسائلا عن مصدر تسريبها، بالإضافة إلى عدم حماية مكاتب التصويت من سماسرة انتخابيين كانوا في محيطها لمساومة المراقبين قصد إخراجهم والتلاعب في أعداد المصوتين والتأثير على الناخبين.
وكذلك استغلال مسجد من استعطاف المصلين
كما تحدث الموقعون عن ما أسموه “ترهيبا” تعرض له ممثلو أحزاب داخل مكاتب التصويت من طرف مرشحين ضغطوا على عائلاتهم لثنيهم عن الحضور أو دفعهم للانسحاب، واستمرار الحملة الانتخابية ببعض المناطق يوم الاقتراع دون تدخل للسلطة، وحضور أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ داخل المكاتب وتوجيه الناخبين للتصويت لفائدة أحزاب معينة.
واتهم البيان وكيل لائحة الوردة باستعمال وسائل الإدارة العمومية في حملته، من خلال تسخير موظفي جماعات وسائقي النقل المدرسي ورؤساء جمعيات تستفيد من الدعم العمومي، مع تسجيل اختلاف في طريقة تعامل القياد مع لوائح المناديب، ضاربا المثل بقائدي فيفي وإسيفان، ومنع ممثلي بعض الأحزاب من دخول مكاتب التصويت رغم التواصل مع القياد، بل وإخراج آخرين منها في عدة مناطق.
وعلى ضوء ذلك، طالب وكلاء اللوائح الخمس بتدخل عاجل للسلطات المركزية من أجل فتح تحقيق مستعجل ومستقل في الوقائع المذكورة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وأعلنت الأحزاب ذاتها عزمها سلوك مسطرة الطعن أمام المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية، دفاعا عن أصوات الناخبين وحقهم في تمثيلية نزيهة، مؤكدة توفرها على معطيات إضافية وأدلة مادية ستعرضها أمام المحكمة المختصة.
