كشفت دراسة رسمية، أن الاقتصاد الوطني يعاني من نمو فقير على مستوى خلق فرص الشغل، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة والقطاع الخاص.
وذكرت دراسة مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية والمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن سوق الشغل بالمغرب يعاني من اختلالات كمية وكيفية ويعرف سوء حكامة.
وحسب المعطيات الرسمية، وصل معدل مناصب الشغل المحدثة سنويا لكل نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام ما بين 2008 و2020 حوالي 12550 مقابل 32264 منصب شغل في الفترة 2000- 2007.
وأكدت الدراسة أن المغرب يواجه تحديات عديدة تتمثل في المستوى المرتفع للبطالة لدى الشباب وضعف معدل النشاط لدى النساء، إضافة إلى ملاءمة التكوين لفرص الشغل وضعف إنتاجية الشغل والشغل الناقص.
ويرتبط الشغل الناقص، وفق تعريف منظمة العمل الدولية، بعدد ساعات العمل القليلة والدخل غير الكافي وعدم ملاءمة الشغل مع التكوين.
ويؤشر الشغل الناقص عن الإمكانيات المهمة غير المستغلة لليد العاملة وما ينتج عن ذلك من خسائر في الإنتاجية والربحية، ناهيك عن كلفة ذلك من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.
ويناهز عدد من المغاربة الذين يعانون من الشغل الناقص قرابة 1 مليون شخص سنة 2021، منهم 550 ألفا في المدن و453 ألفا في الوسط القروي، وهو ما يمثل نسبة معدل شغل ناقص بحوالي 9,3 في المائة مقابل 14,6 في المائة.
وعلى الرغم من انخفاض معدل الشغل الناقص، فإن مستواه يبقى مرتفعا في المغرب؛ وهو ما يستدعي، حسب الدراسة، تحليلا عميقا له والعمل على تخفيف حدته.
وتصل نسبة معدل الشغل الناقص إلى 86 في المائة لدى الرجال، و52 في المائة في الوسط القروي. وتهم الشباب أقل من 35 سنة بحوالي 26,6 في المائة ولدى غير الحاملين لأي دبلوم بـ57,8 في المائة.
وأرجعت الدراسة سبب ارتفاع الشغل الناقص وسط الشباب إلى ارتفاع معدل البطالة لديهم، بحيث يضطرون إلى قبول مناصب شغل هشة وبمدخول ضعيف.
ويتركز الشغل الناقص بشكل أكبر في قطاع البناء والأشغال العمومية بمعدل 17,3 في المائة، ما بين 2007 و2021؛ وهو ما يفسر بأن هذا القطاع يوفر فرص شغل لا تتطلب في الغالب مؤهلات عالية.
وتصل نسبة الشغل الناقص في قطاع الفلاحة والغابات حوالي 10,3 في المائة خلال الفترة نفسها. أما قطاعا الصناعة والخدمات فتصل على التوالي إلى 7,1 في المائة و8,9 في المائة في المعدل.
ومن حيث الوضعية المهنية، ينتشر الشغل الناقص وسط الأجراء بنحو 11,2 في المائة خلال فترة 2007 و2021، حيث نجد أن أجيرين من أصل 3 لا يستفيدان من عقد عمل ما يمثل نسبة 62,9 في المائة. وتصل النسبة إلى 89,4 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة قياس مختلف أنواع الشغل الناقص من أجل تفادي ومعالجة تداعياته، كما أشارت إلى أن معطيات الشغل الناقص لها أهمية كبرى في تطوير وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وبرامج التشغيل.
وشددت الخلاصة على ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة من أجل خفض حجم الشغل الناقص من أجل تقوية النمو وتشجيع خلق فرص شغل أكثر وذات جودة، ومواجهة المعيقات الهيكلية التي يعاني منها سوق الشغل.
وتبقى التطورات التكنولوجية والتغيرات في حاجيات المؤهلات والتحولات الديمغرافية من العوامل المؤثر في الشغل الناقص، وتتطلب نهجا استباقيا وجوابا ملائما في تنفيذ السياسات العمومية.
وأوصت الدراسة، الفاعلين العموميين بالتركيز على تطوير المهارات والبرامج بشكل يواكب تطورات سوق الشغل.
