تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بطلب إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، من أجل فتح تحقيق في خروقات تدبير الأحزاب لأموال الدعم، وقالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إن تخليق الحياة السياسية يتطلب “تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدنى المغربي إلى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية”.
وطالبت بتفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما التمست الهيئة من النيابة العامة إعطاء تعليماتها “من أجل إحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل، واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون”.
وأكدت انخراطها م في “تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد، التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره”.
من جهته نبه حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى خطورة استفحال المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والأحزاب في حق مسؤولين حزبيين ومدونين وصحافيين، ومحاكمة محتجين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تعرفها منذ أسابيع مدينة فجيج حول قرار تفويض تدبير مرفق الماء.
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ أعقب اجتماعها نهاية الأسبوع المنصرم، الحكومة إلى إعمال صوت العقل واحترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير، وعدم اللجوء إلى المتابعات القضائية لإسكات الأصوات المنتقدة، داعية المدونين ومهنيي الصحافة والإعلام إلى استحضار التوازن اللازم والترابط المطلوب بين الحرية والمسؤولية وضرورة مراعاة القواعد المهنية واحترام الخصوصيات وقرينة البراءة.
وعبر الحزب عن رفضه لتركيبة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، رئيسا و خبراء، تجسد، حسبه، “بوضوح تكريس الحكومة ووزير التربية الوطنية لمنطق الإقصاء والاستفراد بملف وطني استراتيجي من خلال تغييب الخبراء ذوي التجربة الميدانية المنتمين لقطاع التربية والتكوين، من أساتذة ومفتشين ومكونين، و تكريس الفكر الواحد وهيمنة مشارب وحساسية فكرية بعينها.
واعتبرت أن “التوجه الانفرادي والإقصائي انطلق قبل تشكيل هذه اللجنة نفسها”، مشيرة إلى أن الوزارة “أصدرت عددا من الوثائق المرجعية وقامت بتنزيل عدد من الخيارات البيداغوجية، من قبيل الشروع في تعميم ما سمي بمدارس الريادة في السلك الابتدائي، وشرعت في تجريبها بالسلك الثانوي الإعدادي انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، وتبنت فعليا عددا من الخيارات التعليمية، كإقرار عدد من المواد الدراسية والمقاربات البيداغوجية، فضلا عن استمرارها في فرض خيارات لغوية خارج القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفي غياب مرسوم الهندسة اللغوية”.
وفي تطرقها للشركات الجهوية متعددة الخدمات، سجل “العدالة والتنمية”، التنزيل المتسرع للقانون المتعلق بهذه الشركات، مجددا رفضه للقانون وتصويت مجموعته بمجلس النواب بالرفض على هذا القانون، وتنبيهه في حينه للإشكاليات الدستورية والعملية والخدماتية التي تطرحها هذه الشركات الجهوية في تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي والمرتبط بخدمة من خدمات القرب.
كما نبه الحزب، الحكومة إلى غياب الرؤية والتسرع في تنزيل هذا القانون من خلال إصدار مرسوم يحدد آجالا ومراحل ثلاث تضم 4 جهات في كل مرحلة، دون توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا الورش، وهو مما قد يؤثر سلبا على مستوى تدبير هذا المرفق الحيوي خصوصا والمغرب يعيش وضعية إجهاد مائي حاد، داعيا إياها إلى اعتماد التشاور الواسع مع الساكنة والمنتخبين وإعمال التدرج في التنزيل ومراعاة بعض الخصوصيات المحلية في مجال تدبير الماء.
وفي سياق آخر، استغرب الحزب، “تخلف وتواري رئيس الحكومة عن القيام بأدواره الرسمية، مقابل حرصه على حضور كل الأنشطة الحزبية، وذلك بالرغم من استمرار أزمة وإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وتفاقمها منذ أسابيع”.
ودعا الوزراء المعنيين إلى التوقف عن لغة التصعيد والتشكيك، مطالبا الحكومة بتجنب السقوط في التصعيد وفي نفس الأخطاء التدبيرية والتواصلية التي وقعت فيها وإلى عهد قريب في ملفات مشابهة قبل أن ترضخ بعد تضييع الزمن المدرسي وشهور من تأجيج الاضطرابات والاحتجاجات، والتفهم وإعمال الحوار والإنصات ءباستعجال ودون انتظار – للإشكالات العملية الحقيقية التي يطرحها طلبة الطب والصيدلة والمرتبطة بتقليص سنوات الدراسة ولا سيما تلك المتعلقة بضمان الجودة وتوفير التكوين والتأطير والتدريب الميداني الكافي.
كما دعت طلبة الطب إلى تغليب منطق الحوار والسعي إلى التوافق حول حلول عملية لمعالجة الإشكاليات المطروحة لتجنب ضياع السنة الجامعية.
وتعليقا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، استغربت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، “كون المجلس أصبح يركز ويختزل ملف محاربة الفساد في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية”، معتبرة أن “الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا”.
لكن تقارير المجلس، كما يضيف الحزب، “تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة”، وهي منهجية كما يشدد بيان الحزب، “بقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام”.
وأكد الحزب رفضه ما وصفه بأسلوب التشهير الذي قال إن المجلس اعتمده، مستغربا لما قال إنه اختزال من المجلس في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية.
وأضافت الأمانة العامة للحزب أن المنهجية التي اعتمدها المجلس، تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة، وهي منهجية وبقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام.
وقال الحزب، إن الحكومة “تَلَقُّفَ بعض ماورد في تقارير المجلس من أمور غير صحيحة لن يجدي نفعا في محاولة التغطية والإلهاء وتحويل الأنظار عن ملفات الفساد وحالات تضارب المصالح الكبيرة والضخمة، من مثل الأموال الطائلة التي تجنيها بملايير الدراهم شركات المحروقات على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني، وعلى رأسها شركة يملكها رئيس الحكومة، وباعتراف مؤسسة دستورية رسمية وباعتراف هذه الشركات نفسها التي اضطرت لأداء غرامة تصالحية”.
