كشف تقرير، أن مجموع ديون المؤسسات والمقاولات العمومية، وصل الى 284 مليار درهم، حيث تؤثر الديون على مستوى الاستثمار العمومي لهذه المؤسسات، التي تساهم بثلثي الاستثمار العمومي وتساهم بحوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعدما انتقل استثمارها من 21 مليار درهم كمعدل سنوي خلال الفترة 1999-2004 إلى 72 مليار درهم ما بين 2012 و2019.
وتفيد المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن مجموع أصول المؤسسات والمقاولات العمومية قد بلغت ما قيمته 1500 مليار درهم نهاية السنة الماضية، بارتفاع قدره 5 في المائة، حيث سجلت ديون التمويل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2017، لتصل إلى 279 مليار درهم، و حققت المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2018 رقم معاملات بلغ 238 مليار درهم، بارتفاع بلغ 5 في المائة مقارنة بسنة 2017.
و تستحوذ على هذه الديون على المؤسسات ذات الطابع التجاري، ومجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والوكالة الخاصة طنجة البحر المتوسط، والخطوط الملكية المغربية، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .
وارتفعت ديون بعض المؤسسات بنسبة 3 في المائة، من بينها تلك المتعلقة بمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط التي ارتفعت بـ10 في المائة بمبلغ 50 مليار درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية بـ10 في المائة بمبلغ 38 مليار درهم، فيما ديون الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ارتفعت بـ5 في المائة بمبلغ 20 مليار درهم، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بـ2 في المائة بمبلغ 5 مليارات درهم.
و ارتفعت ديون المكتب الوطني للمطارات بـ8 في المائة بمبلغ 4.7 مليارات درهم بعد إبرام عقد قرض جديد متوسط الأجل، ومجموعة التهيئة العمران بـ27 في المائة بمبلغ 3.6 مليارات درهم بسبب إعادة تمويل بعض مشاريع النجاعة الطاقية والمشاريع الاجتماعية المسجلة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و عرفت ديون بعض المؤسسات العمومية تراجعاً؛ من بينها الشركة الوطنية للطرق السيارة بناقص 4 في المائة بمبلغ 36 مليار درهم، والوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط بناقص 6 في المائة بمبلغ 12.4 مليار درهم، ومجموعة “لارام” بناقص 7 في المائة بمبلغ 6.3 مليارات درهم.
وتبلغ المحفظة العمومية من المؤسسات والمقاولات العمومية حالياً حوالي 225 مؤسسة عمومية، و43 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية.
وتبلغ الموارد المتأتية من هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الخزينة العامة للدولة ما قدره 9.3 مليارات درهم خلال سنة 2018، فيما تبلغ توقعات سنة 2019 حوالي 11.4 مليار درهم، وتناهز التوقعات برسم قانون مالية 2020 ما قدره 12.2 مليار درهم بالإضافة إلى 3 مليارات درهم برسم عائدات عمليات الخوصصة.
