بخصوص تمكين المرأة في الأقاليم الجنوبية، قالت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، السيدة غلا بهية ، التي تشارك في للمؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة البحر الكاريبي، المنعقد بكاستريس في سانت لوسيا، بدعوة من رئيسة اللجنة 24، إنها تنتمي إلى جيل من النساء المغربيات اللواتي يضطلعن بدور رئيسي في إعداد وتنفيذ سياسات التنمية الوطنية، في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمساواة بين الجنسين كأساس للمجتمع الحديث والديمقراطي.
وقالت إنه “على غرار باقي جهات المملكة الأخرى، تضطلع المرأة في الصحراء المغربية بدرو فعال، على قدم المساواة مع الرجل، في تمثيل ساكنة الصحراء والتدبير الديمقراطي لشؤونها من خلال المجالس الإقليمية والمحلية المنتخبة، في إطار الجهوية المتقدمة”، مشيرة إلى أن انتخابات شتنبر الماضي، التي سجلت أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني (66 في المئة)، تمثل “مرحلة تاريخية” في سياق الإصلاحات الديمقراطية الطموحة التي انخرط فيها المغرب.
وأكدت أمام أعضاء اللجنة 24 أن “انتخاب النساء الشابات مثلي في هذه الانتخابات، يعكس التقدم الكبير الذي تحقق في تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية”، مضيفة أن هذه الاستحقاقات أظهرت تمسك الصحراويين بمغربيتهم وبالدينامية الديمقراطية المثلى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أعربت السيدة بهية عن أسفها أنه، في الوقت الذي تتمتع فيه النساء في الصحراء المغربية بحقوقهن الكاملة، لا تزال النساء في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر تعانين في صمت من أسوأ أشكال الاعتداء، بما في ذلك العنف الجنسي، في حين يتم تشريد أطفالهن قسرا إلى بلدان ثالثة، بتواطؤ فعلي من البلد المضيف، الجزائر.
وفي ما يتعلق بديناميات الإصلاح القائمة في الصحراء المغربية، أشارت إلى أن المملكة، وإدراكا منها لمسؤوليتها تجاه جميع مواطنيها، بذلت جهودا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتأمين الازدهار لأقاليمها الجنوبية.
وبعد أن أبرزت أن “الاستراتيجية التنموية للمغرب في الأقاليم الصحراوية تمثل نموذجا للتضامن ومحركا حقيقيا للتنمية المحلية والإقليمية والقارية. كما أن المسار التنموي للمملكة منفتح لمواجهة التحديات والفرص المستقبلية”، ذكرت بأنه تم إنجاز نحو 80 في المائة من المشاريع السوسيو اقتصادية والهيكلية المخطط لها في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، مشيرة، في هذا السياق، إلى ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكون أكبر بنية مينائية بالمياه العميقة في إفريقيا.
وأشارت المتحدثة إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في أن تنخرط الصحراء المغربية بشكل كامل في دينامية النمو الذي تشهده إفريقيا، ليس فقط على المستوى القاري ولكن أيضا على المستوى الدولي.
وقالت إن “الصحراء المغربية أصبحت قطبا اقتصاديا إقليميا إفريقيا”، مذكرة بأن المنطقة احتضنت منتدى الاستثمار المغرب- الولايات المتحدة يومي 8 و9 مارس 2022، وشهدت افتتاح غرفة التجارة المغربية البرازيلية في الداخلة في الشهر نفسه، وهو ما يؤكد، وفق السيدة بهية، المكانة الاقتصادية المتميزة للمنطقة.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأقاليم الجنوبية، قالت المنتخبة الصحراوية إن الساكنة، على غرار باقي المناطق الأخرى في المملكة، تتمتع بالضمانات المنصوص عليها في الدستور والآليات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن الحق في الحياة والتنقل والأمن. وقالت إن “أكثر من 4400 منظمة غير حكومية تعمل على أرض الواقع في مجالات مختلفة”.
وأشارت المتحدثة، استنادا إلى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي قدم بمجلس الأمن في أكتوبر 2021 ، إلى أن عدة وفود أجنبية (دبلوماسيون وصحفيون ومنظمات غير حكومية) قامت بزيارات ميدانية إلى الأقاليم الجنوبية للمغرب.
من جهة أخرى، حذرت نائبة رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها، على الخصوص، النساء والفتيات والأطفال في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وقالت إن “العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان أعربت عن قلقها إزاء الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات والأطفال في مخيمات تندوف، وخاصة الانتشار واسع النطاق للعنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب والاستعباد وتجنيد الأطفال والحرمان من حرية التنقل”، مذكرة بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعربت عن قلقها بشأن آثار انتقال السلطة من قبل الدولة التي تستضيف مخيمات تندوف إلى +البوليساريو+، وهي جماعة مسلحة غير حكومية.
وشددت على أن حماية السكان في هذه المخيمات تتطلب إجراءات عاجلة من جانب المجتمع الدولي ، داعية اللجنة 24 إلى “عدم تجاهل معاناة” النساء والفتيات والأطفال الصحراويين، واتخاذ إجراءات ملموسة لكسر الصمت المفروض في مخيمات تندوف، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي الإنساني.
