اتهم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المعارضة بنشر ما أسماه “التشاؤم وخطاب السلبية”.
مهاجما تدخلات المستشارين بالقول أنه “لم يلمس في بعض التدخلات بشأن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وهاجم العثماني تدخلات المستشارين، واصفا إياها ” باللجوء إلى خطاب التبخيس والتيئيس .
مواجها البرلمانيين بالقول “أصبحنا نسمع تشكيكا في معطيات وأرقام صادرة عن مؤسسات رسمية من خلال عبارات قدحية مشينة.
من قبيل أن الحكومة ضربت أغلب المكتسبات عرض الحائط”، حيث خاطب رئيس الحكومة المعارضة.
بالقول “هل بهذا الخطاب السوداوي والمغرق في السوداوية تظن بعض فرق المعارضة أنها تمارس دورها الدستوري.
متسائلا ” ما هي القيمة المضافة لعمل المعارضة إذا كان مجرد تبخيس مستمر والإسهام بهذا التبخيس في زعزعة الثقة في العمل السياسي وفي الشأن العام”.
وانتفض العثماني مرتديا جبة سلفه بنكيران، ضد تدخلات المستشارين.
وأكد العثماني، أن “التعيين في المناصب العليا مفتوح أمام الجميع، على عكس ما ذكرت بعض مداخلات المعارضة”.
حيث “تعهد بالتحقيق في أي خروقات أو شكايات يتوصل بها بهذا الخصوص وأن يذهب في هذا التحقيق إلى أبعد مدى وإلى آخر مستوى”.
ووصف رئيس الحكومة، الخطاب السياسي بـ” المأزوم والمشفع أحيانا بأسلوب اللمز والاتهام.
بلغ أحيانا أخرى إلى حد التشكيك في الوطنية.
وتساءل “كيف يمكن أن يكون هناك ضرب للمكتسبات وأن تكون هذه الحكومة فاشلة.
وتوقع اتفاقا مع شركائها بشأن الحوار الاجتماعي بعد سنتين فقط من عمرها.
وهو اتفاق كلفته المالية 16 مليار درهم وهو أعلى من الاتفاقات الاجتماعية السابقة”.
واعتبر أن حكومته ساهمت في تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 3 في المائة رغم أنها كانت سنة فلاحية متوسطة.
وتراجع تطور نسبة القيمة المضافة الفلاحية من 15.2 في المائة سنة 2017 إلى 4 في المائة سنة 2018.
مستندا في ذلك إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
واستعان العثماني بأرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية لمواجهة تدخلات البرلمانيين.
بكون المغرب أحدث 72 ألف و 700 مقاولة جديدة في سنة 2018 أي بزيادة 20 في المقارنة مع سنة 2017.
وقال أن عدد الشركات المفلسة سجل تراجعا، مبينا أنه تم الانتقال من 8020 شركة في 2017 إلى 7900 شركة في 2018 وهو أخفض عدد منذ 10 سنوات.
ودافع عن إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بـ 40 مليار درهم واصفا الاجراء بغير المسبوق والجريء.
و أشار رئيس الحكومة إلى الإعفاء من ذعائر وغرامات متأخرات الضرائب لسنة 2018، وتطبيق القانون المتعلق بآجال الأداء.
