تتجه الإدارة الأمريكية إلى فتح جبهة تجارية جديدة مع عشرات الشركاء الاقتصاديين حول العالم، بعدما اقترحت فرض رسوم جمركية إضافية على واردات قادمة من نحو 60 دولة واقتصادا، من بينها المغرب، في خطوة قد تؤثر على تدفقات التجارة الدولية وتثير مخاوف بشأن مستقبل المبادلات التجارية مع السوق الأمريكية.
وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، فإن المقترح الأمريكي يستند إلى تحقيق أجرته الإدارة التجارية في الولايات المتحدة حول ما تعتبره واشنطن تقاعسا من عدد من الدول في مكافحة السلع المنتجة بواسطة العمل القسري، وهو الملف الذي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى استخدامه كأساس قانوني جديد لإعادة فرض جزء من الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية.
ووفق المقترح، ستخضع واردات قادمة من المغرب إلى رسوم إضافية بنسبة 12,5 في المائة، إلى جانب دول أخرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، بينما ستفرض رسوم بنسبة 10 في المائة على واردات دول أخرى من بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والمكسيك.
وأكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة ما تعتبره واشنطن منافسة غير عادلة ناتجة عن استمرار تداول منتجات مرتبطة بالعمل القسري داخل سلاسل التوريد العالمية.
في المقابل، واجه المقترح انتقادات واسعة من عدة شركاء تجاريين للولايات المتحدة. فقد اعتبر المفوضية الأوروبية أن الرسوم المقترحة غير مبررة، فيما وصف رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانغه نتائج التحقيق الأمريكي بأنها “غير منطقية بالكامل”، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي اعتمد بالفعل تشريعات تمنع استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري.
أما الصين فرفضت بشكل قاطع الاتهامات الأمريكية، مؤكدة عدم وجود عمل قسري داخل أراضيها، بينما أعلنت دول أخرى استمرار المشاورات مع واشنطن قبل صدور القرار النهائي.
ومن المرتقب أن تستمر مرحلة المشاورات العمومية حول هذا المقترح إلى غاية 6 يوليوز المقبل، قبل عقد جلسة استماع رسمية يوم 7 يوليوز، على أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارها النهائي بعد دراسة الملاحظات الواردة من الحكومات والشركات والهيئات الاقتصادية.
