بينما يستعد بنك المغرب للكشف عن سعر الفائدة الرئيسي، الثلاثاء المقبل، يترقب المحللون الماليون التوجه الجديد الذي سيتخذه البنك المركزي: فهل سيقوم بتمديد فترة “الاستقرار” مع بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المئة أم أنه سيقوم بتعديله ؟
وقد ظل هذا المعدل، بعد أن اتبع مسارا حذرا منذ الأزمة المالية لسنة 2008، أدنى من العتبة الحرجة البالغة 3,5 في المئة، حيث شهد انخفاضا وصل إلى 1,5 في المئة في يونيو 2022 قبل أن يرتفع إلى 3 في المئة في العام التالي، في سلسلة من الإجراءات التي تعكس تفاعل بنك المغرب مع التقلبات الاقتصادية.
وفي الواقع، فإن جميع البنوك المركزية في العالم، بما في ذلك بنك المغرب، تتذكر الأزمة الآسيوية لسنة 1997، حيث أحدثت السياسات النقدية غير المتوقعة صدمات اقتصادية في البلدان المجاورة، وهو حدث تاريخي يحث على زيادة الحذر في تدبير أسعار الفائدة الحالية لتجنب تكرار أخطاء الماضي وضمان الاستقرار المالي العام.
وفي السياق الحالي، حيث بدأ التضخم، الذي أرخى بظلاله الخطيرة على أوروبا والولايات المتحدة، في التلاشي، يستمر كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في قرارهما الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الحالية، وهو موقف يتسم بالحذر، والذي على الرغم من أنه جدير بالتقدير في جوهره، فإنه يثير المخاوف بشأن تأثيره على المالية العمومية والاقتصاديات الوطنية، وبالتالي يفسح المجال للعبة التوازن الحرجة بين السيطرة على التضخم وإنعاش الاقتصاد.
ويبدو أن موقف البنوك الكبرى نفسه هو الاتجاه المقبل في السياسة النقدية لبنك المغرب، حسب التحليلات الأخيرة التي أجراها “مركز التجاري للأبحاث” (AGR)، والتي سلطت الضوء على “شبه الإجماع” بين المستثمرين الماليين على استقرار سعر الفائدة الرئيسي.
وكشف الاستطلاع، الذي أجري في صفوف 35 مستثمرا، يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، أن 96 في المئة منهم يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب دون تغيير، في حين يتصور 3 في المئة فحسب تخفيضا قدره 25 نقطة أساس، مما يبرز التوجه السائد نحو الاستقرار في توقعات الفاعلين في السوق.
وفي رأي مماثل، أكد الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن التوقع الأكثر منطقية لسعر الفائدة الرئيسي هو الحفاظ عليه عند 3 في المئة، لأنه بقدر ضرورة دعم النمو الاقتصادي بأسعار فائدة ميسرة نسبيا، فإنه من اللازم أيضا استهداف سعر الصرف وتجنب انخفاض قيمة الدرهم، مع اختيار سعر فائدة رئيسي يأخذ في الاعتبار قيمة التضخم لتجنب ارتفاعه.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه ينبغي عدم الوقوع في تشخيص خاطئ، فليس خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المئة هو ما سيؤدي إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار، مشيرا إلى أنه” على العكس من ذلك سيؤدي إلى انخفاض الدرهم مقابل الدولار والأورو، مفاقما العجز في ميزاننا التجاري وديوننا الخارجية وفاتورة الطاقة”.
وأضاف أن السياسة النقدية لا تعد الجواب عن مسائل تدهور القدرة الشرائية، والزيادة بنسبة 11 في المئة في أسعار المنتجات الغذائية والسلع المستدامة، والبطالة بنسبة 13,5 في المئة.
