خرج البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سمير شوقي، بتوضيحات بشأن موقف حزبه من مقترح الرفع من الضريبة المفروضة على شركات المحروقات، مؤكداً أن رفض الحزب للتعديل الحكومي لا يعني معارضة فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة، وإنما يرتبط بغياب ضمانات تحمي المستهلك المغربي من انعكاسات محتملة على أسعار الوقود.
وأوضح شوقي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن موقف حزب العدالة والتنمية يتمثل في ضرورة إرفاق الزيادة الضريبية بإجراء يحدد سقفاً لهوامش أرباح شركات المحروقات، تفادياً لاحتمال لجوء هذه الشركات إلى تحميل المستهلك تكلفة الضرائب الإضافية من خلال رفع الأسعار.
وأكد البرلماني أن الحزب تقدم بمقترح يقضي بإضافة تسقيف هامش الربح كضمانة لعدم تأثر القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن الحكومة رفضت هذا التعديل، وهو ما دفع الحزب إلى الاعتراض على المقاربة الحكومية.
وقال شوقي في توضيحه إن «موقف حزب العدالة والتنمية من رفع الضريبة على شركات المحروقات هو إضافة تسقيف هامش الربح كضمان لعدم اكتواء المستهلك برفع الأسعار في هذا القطاع».
وأضاف أن الحكومة رفضت هذا التعديل، مشيراً إلى أن حزبه رفض بدوره المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، والتي اعتبر أنها تركز على تعزيز ميزانية الدولة دون المساس بهامش الربح الذي وصفه بالقياسي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق النقاش السياسي والاقتصادي الذي أثارته المقتضيات الضريبية المتعلقة بشركات المحروقات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط تساؤلات بشأن مدى تأثير هذه الإجراءات على الأسعار النهائية التي يؤديها المواطن المغربي.
ويرى حزب العدالة والتنمية، وفق ما جاء في توضيحات شوقي، أن فرض ضرائب إضافية على شركات المحروقات ينبغي أن يترافق مع إجراءات تنظيمية تضمن عدم انتقال الأعباء الجديدة إلى المستهلك، خاصة في ظل حساسية أسعار البنزين والغازوال وتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والمواد الاستهلاكية.
وفي المقابل، تطرح هذه القضية نقاشاً حول العلاقة بين الضرائب المفروضة على أرباح الشركات والأسعار المعتمدة في السوق، ومدى إمكانية الجمع بين تعزيز الموارد المالية للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبهذه التوضيحات، يسعى سمير شوقي إلى إبراز الفرق بين رفض الزيادة الضريبية في حد ذاتها والاعتراض على تطبيقها دون ضمانات مصاحبة، مؤكداً أن جوهر موقف حزبه يتمثل في المطالبة بتسقيف هوامش الأرباح بالتوازي مع أي زيادة في الضرائب المفروضة على شركات المحروقات.
ويظل السؤال المطروح في خضم هذا الجدل هو مدى إمكانية اعتماد آليات تضمن استفادة خزينة الدولة من المداخيل الضريبية الإضافية، دون أن تتحول إلى عبء جديد على المواطنين عند محطات الوقود.
