في قضية قضائية غير مألوفة، وجد القضاء السويسري نفسه أمام موقف استثنائي لمعتقل مغربي لم يكتفِ برفض قرار ترحيله إلى بلده الأصلي، بل ذهب أبعد من ذلك بالطعن في قرار الإفراج المشروط الصادر لفائدته، مطالباً باستمرار احتجازه داخل سويسرا، خشية مواجهة واقع جديد بعد أكثر من عقدين من الغياب عن المغرب.
وتعود خلفيات الملف إلى مواطن مغربي، من مواليد سنة 1975، أدانته محكمة كانتون فو في غشت 2012 بالسجن لمدة 12 سنة، على خلفية اعتدائه العنيف على زوجته في فبراير 2010، بعدما وجه إليها 44 طعنة، وهي الوقائع التي توبع بسببها بتهم تتعلق بمحاولة القتل العمد والاحتجاز والإيذاء الجسدي.
وبعد سنوات من العلاج النفسي، الذي بدأ خارج المؤسسة السجنية قبل نقله إلى مركز متخصص في يونيو 2019، كشفت التقييمات الطبية، ابتداء من سنة 2022، عن تحسن واضح في وضعه السلوكي والنفسي. كما خلصت خبرة طبية أنجزت في يوليوز 2024 إلى عدم وجود مؤشرات ترجح عودته إلى ارتكاب أعمال عنف.
هذه المعطيات دفعت الجهات القضائية المكلفة بتنفيذ العقوبات، في ماي 2025، إلى إقرار الإفراج المشروط عنه من التدبير العلاجي داخل المؤسسة، مع إخضاعه لفترة اختبار تمتد لسنتين، غير أن تنفيذ هذا القرار ظل مرتبطاً باستكمال إجراءات ترحيله إلى المغرب، تنفيذاً لقرار الإبعاد الصادر في حقه منذ يوليوز 2014.
لكن المفارقة أن المعني بالأمر لم يتعامل مع قرار الإفراج باعتباره فرصة لاستعادة حريته، بل اعتبره مدخلاً لمرحلة لا يرغب في خوضها، متقدماً بطعن قضائي ضد القرار. وخلال جلسة استماع في شتنبر 2025، استند إلى ابتعاده عن المغرب لمدة 23 سنة، ووفاة والدته، فضلاً عن مخاوفه من العودة إلى بلد لا يتوفر فيه، بحسب تصريحاته، على مورد مالي أو ضمانات واضحة للاستقرار.
كما عبّر عن رغبته في مواصلة علاجه داخل سويسرا، بالتوازي مع سعيه إلى تسوية وضعيته القانونية بمدينة جنيف، معتبراً أن ترحيله قد ينعكس سلباً على حالته الصحية ومسار إدماجه.
وبعدما أيدت محكمة الاستئناف الجنائية بكانتون فو القرار في ماي 2026، انتقل الملف إلى المحكمة الفدرالية السويسرية، التي رفضت بدورها الطعن في قرار صادر مطلع أكتوبر الماضي، معتبرة أن الأهداف العلاجية من التدبير المؤسساتي قد تحققت، وبالتالي لم يعد هناك ما يبرر استمرار إخضاعه له.
وشددت أعلى هيئة قضائية في سويسرا على أن ربط الإفراج المشروط بتنفيذ قرار الترحيل لا يشكل، في حد ذاته، انتهاكاً للحقوق الأساسية أو لمقتضيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة أن السلطات ملزمة بإجراء تقييم طبي وأمني جديد قبل موعد مغادرته الأراضي السويسرية.
وفي انتظار استكمال الترتيبات المرتبطة برحلته الجوية، باتت وثيقة المرور اللازمة لترحيله متاحة، بعدما تمكنت السلطات المغربية في أكتوبر 2021 من تحديد هويته. وسيواصل المعني بالأمر، إلى حين تنفيذ الإجراء، الإقامة داخل مؤسسة مفتوحة نُقل إليها منذ أكتوبر 2024، وهي فضاء يتيح له العمل والحصول على دخل مالي.
ولم تقف تبعات القرار القضائي عند رفض طعنه، إذ أُلزم أيضاً بأداء مصاريف التقاضي المحددة في 1200 فرنك سويسري، بعدما رفضت المحكمة طلبه الاستفادة من المساعدة القضائية.
وهكذا، انتهى المسار القضائي إلى تثبيت قرار الإفراج المشروط المقترن بالترحيل، في ملف تتقاطع فيه اعتبارات العدالة والعلاج النفسي والهجرة، وتبرز فيه مفارقة لافتة: شخص يرفض الحرية خارج سويسرا، مفضلاً استمرار وضعه داخل المؤسسة على العودة إلى بلد غادره قبل أكثر من عشرين عاماً.






