تتطاول على اختصاصات قطاع الاتصال وتمنح الحق لصحف لا تتوفر على رقم اللجنة الثنائية
قررت عدد من الصحف الورقية، اليومية والأسبوعية، رفع دعوى قضائية وبعضهم شرع في إجراءاتها، ضد وزيرة الاقتصاد والمالية بعد القرار الذي أصدرته والصادر في الجريدة الرسمية، الذي يحرم أغلب الصحف الورقية من حق نشر الإعلانات الإدارية، وقامت الوزيرة بتأويل خطير لقرار سابق، ويتعلق الأمر بالظهير 12-44، الذي ينص على تحديد لائحة الصحف التي يحق لها نشر الإعلانات القانونية من قبل الإدارة، ويعني بها هنا الإدارة الوصية على قطاع الاتصال.
وبإصدارها للقرار المذكور تكون وزيرة الاقتصاد والمالية قد تطاولت على اختصاصات قطاع الاتصال، الذي سبق أن طلبت منه مصالح الوزارة لائحة بأسماء الصحف التي يحق لها نشر الإعلانات القانونية، وقد تم إرسال اللائحة، التي تضم الصحف التي تتوفر على رقم اللجنة الثنائية، الذي يعني قانونيا أن هذه الصحف تتوفر على الوجود القانوني مؤسساتيا، غير أن الوزيرة اعتمدت لائحة خاصة بها، تضم فقط أربع صحف باللغة العربية و19 باللغة الفرنسية ومنها من لا يتوفر على رقم اللجنة الثنائية بمعنى لا يحق له الاستفادة من هذا الحق.
ولكن لماذا اعتمدت الوزيرة أغلب الصحف الفرنكوفونية؟ وهل نسيت الوزارة أن اللغة الرسمية هي العربية والمحاكم تصدر أحكامها باللغة العربية والإدارات مفروض فيها أن تصدر إعلاناتها باللغة العربية.
ومن بين الصحف التي تضمنتها لائحة الوزيرة نجد تسع يوميات والباقي أسبوعيات، ناهيك عمن لا تتوفر على رقم اللجنة الثنائية، بما يفيد أن القرار مدروس بعناية قصد القضاء على مجموعة من الصحف، التي تعاني صعوبة اليوم في البقاء أصلا نتيجة ظروف الجائحة، التي أثرت بشكل كبير على المقروئية والانتشار.
