أثار فوز شركتين مرتبطتين برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفقة ضخمة لتحلية مياه الدار البيضاء بقيمة 15 مليار درهم، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وجهت سؤالاً كتابياً لرئيس الحكومة، تساءلت فيه عن احتمال وجود تضارب مصالح يخرق الدستور والقوانين المغربية.
وقالت التامني في سؤالها إن الصفقة، التي رست على شركتي “أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا”، بالإضافة إلى شركة “أكسيونا” الإسبانية، أثارت شكوكاً بشأن الشفافية. وأشارت إلى أن الشركتين المغربيتين لا تمتلكان خبرة كبيرة في مجال تحلية المياه، مما يطرح علامات استفهام حول كيفية فوزهما بمناقصة بهذا الحجم لبناء وإدارة أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا.
وأضافت النائبة أن تقارير إعلامية محلية ودولية أفادت بانسحاب عدد من الشركات من التنافس على هذه الصفقة، ما أثار تساؤلات حول ظروف المناقصة، خاصة وأن المشروع يتضمن امتياز استغلال المحطة لمدة 30 عاماً.
وأكدت التامني في رسالتها أن رئيس الحكومة “يُفترض أن يكون حَكماً لا طرفاً في مثل هذه المشاريع”، متسائلة عن كيفية ضمان الشفافية في إدارة هذه الصفقة التي تضم مجموعة يمتلكها أخنوش.
من جهته، دافع عزيز أخنوش عن نزاهة المشروع خلال جلسة برلمانية، مشيراً إلى أن المناقصة كانت مفتوحة وتنافسية. وقال: “المشروع قدم أفضل سعر ولم يحصل على أي دعم حكومي، وهذا ما أكده وزير التجهيز والماء”. وهاجم أخنوش منتقديه في المعارضة، معتبراً أنهم يروجون لخطاب “التشاؤم” الذي لا ينسجم مع طموحات مغرب اليوم.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا، حيث يعول عليها لتلبية احتياجات سكان الدار البيضاء الكبرى من الماء الصالح للشرب، وسط تزايد الطلب وشح الموارد المائية في المملكة.
