أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الأحد بالمساهمة القوية التي ستقدمها الصين في النمو العالمي في العام 2023، لكنها حض ت بكين على إعادة التوازن إلى اقتصادها عبر السعي لتحقيق النمو من خلال تحفيز الاستهلاك.
ويتوق ع صندوق النقد الدولي ارتفاعا بنسبة 5,2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي للعملاق الآسيوي هذا العام، وهو أداء تتيحه الاستعادة التدريجية للوضع الطبيعي على صعيد الأنشطة الاقتصادية بعدما ر فعت في كانون الأول/ديسمبر القيود التي كانت مفروضة في إطار مكافحة كوفيد في البلاد.
وقالت كريستالينا غورغييفا “هذا الانتعاش القوي يعني أن الصين يفترض أن تمثل نحو ثلث النمو العالمي في العام 2023، ما سيعطي الاقتصاد العالمي دفعا مرحبا به”.
تصريحات غورغييفا جاءت خلال منتدى نظ م في العاصمة الصينية بكين.
لكن غورغييفا دعت الصين إلى “زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال التخل ي عن الاستثمار لصالح مزيد من النمو المتمحور حول الاستهلاك”.
وشد دت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن هذه الطريقة أكثر استدامة وأقل اعتمادا على المديونية وستساهم في مواجهة التحديات المناخية.
وقالت غورغييفا “من أجل التوص ل إلى ذلك يفترض أن يؤدي نظام الرعاية الاجتماعية دورا مركزيا من خلال زيادة مزايا التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة بغية امتصاص الصدمات التي تواجهها الأسر”.
ونظام الرعاية الاجتماعية في الصين في تطو ر مستمر منذ عقود عدة في ظل الاغتناء المتزايد للبلاد، لكن ه لم يبلغ بعد المستوى الذي بلغته الاقتصادات الأكثر تقد ما.
كذلك دعت غورغييفا إلى “إصلاحات” بغية “توحيد الأنظمة التي ترعى العلاقة بين القطاع الخاص والشركات العامة”، علما بأن الأخيرة تحظى تقليديا بأفضلية لدى الدولة.
بحسب المديرة العامة للصندوق، من شأن تدابير إعادة التوازن هذه أن تؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15 بالمئة خلال ثلاثة عقود.
وقالت إن هذا الأمر من شأنه أن “ي ترجم مكاسب للعالم أجمع: انخفاض الانبعاثات العالمية بنسبة 4,5 بالمئة خلال الفترة نفسها”.
على غرار بلدان أخرى، تعد الصين عرضة للظواهر المناخية القصوى والتي تزداد تواترا مع التغي ر المناخي.
وتعر ض العملاق الآسيوي العام الماضي لجفاف حاد قل ص إنتاج الطاقة الكهرومائية وأدى إلى انقطاع متكرر للتغذية بالتيار الكهربائي.
وشد دت غورغييفا على أن “غالبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البلاد ناجمة عن قطاعي الطاقة والصناعة”.
وتابعت “العبور إلى نمو ناجم عن الاستهلاك من شأنه أن يتيح تقليص الطلب على الطاقة وتخفيف الضغوط على صعيد الأمن الطاقوي”.
