أفاد التقرير الصادر حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 بأن القيمة الإجمالية المتوقعة للرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات والمقاولات العمومية تقدر بحوالي 6,51 مليار درهم بالنسبة لسنة 2025.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الرسوم، التي تشكل رافعة مهمة للتمويل خارج نطاق الميزانية العامة، يتوقع أن تسجل ارتفاعا قدره 8 في المئة مقارنة بسنة 2024.
وفيما يخص بنية هذه الرسوم، شكل رسم التكوين المهني، الذي يتم تحصيله من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويله إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، المورد الرئيسي بمبلغ 3,53 مليار درهم سنة 2024، أي ما ما يقارب 59 في المئة من المجموع الإجمالي.
ومن بين أهم المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 2024، هناك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ 284 مليون درهم عن مختلف الرسوم المحدثة لفائدتها (مساهمة المؤمن لهم ومساهمة مقاولات التأمين ومساهمة شركات توزيع الوقود ومساهمة المراكز التقنية لفحص السيارات، إلخ) والمكتب الوطني المغربي للسياحة (201 مليون درهم، عن رسم الأداء للنهوض بالسياحة) وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية (200 مليون درهم لكل منها، عن رسم العشر الإضافي للرسم المهني).
ويتعلق الأمر كذلك بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمبلغ 212 مليون درهم عن رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني الذي يتم تحصيله من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالات التوزيع التي لا تزال تمارس مهامها بالجهات المعنية والشركات الجهوية متعددة الخدمات.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الرسم شبه الضريبي على الاستيراد، الذي يتم تحصيله من طرف الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة 627 مليون درهم سنة 2024، موزعة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (294 مليون درهم)، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (242 مليون درهم)، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (52 مليون درهم) ومؤسسة دار الصانع (39 مليون درهم).
