كشفت المدونة العامة للضرائب 2021، عن الوعاء الضريبي الجديد والتحصيل والجزاءات ،والضريبة على الشركات والضريبة عن الدخل والضرائب على القيمة المضافة ورسوم التسجيل، و الإجراءات الضريبية التي تجمع بين قواعد المراقبة والمنازعات بخصوص الضرائب.
وحملت المدونة الرسوم والضرائب الأخرى، ويتعلق الأمر بواجبات التمبر ، والضريبة السنوية الخاصة على العربات، والمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل ، وعلى عمليات التسليم الذاتي والضريبة على عقود التأمين.
ودخلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على “السيڭار” و” تبغ الشيشة”، حيز التنفيذ حيث يقضي التعديل برفع المبلغ الأدنى للتحصيل بالنسبة “للسيڭار” من ألف درهم لكل 1000 وحدة إلى 1500 درهم لكل ألف وحدة، أما “تبغ الشيشة”، فقد جرى رفع المبلغ الأدنى للتحصيل من 450 درهما لكل ألف غرام إلى 550 درهما لكل ألف غرام.
و تتوقع الحكومة أن تحصل على 11,2 مليار درهم من الرسوم المفروض على التبغ المصنع، كما تُساهم في ميزانية الدولة إيرادات الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، التي تتوقع الحكومة أن تجني منها 651 مليون درهم السنة المقبلة، أما الرسم المفروض على استهلاك أنواع الجعة، فيُرَتقب أن يُدر على خزينة الدولة ما يناهز 800 مليون درهم برسم السنة المقبلة.
ودخلت المساهمة التضامنية حيز النفيد مع بداية السنة الجديدة 2021، حيث سيتم تطبيق “المساهمة الاجتماعية للتضامن” على الأرباح والدخول على الموظفين والأجراء الذين تفوق أجورهم الشهرية 20 ألف درهم، حيث ستخضع لاقتطاع نسبته 1,5 في المائة، كما ستُطبق هذه المساهمة على الشركات حسب الأرباح: نسبة 1,5 في المائة على الربح الصافي ما بين 1 و5 ملايين درهم، و2,5 في المائة لما بين 5.000.001 درهم و40 مليون درهم، و3,5 في المائة على الربح الصافي المتجاوز 40 مليون درهم.
وحملت السنة الجديدة، الضريبة السنوية للسيارات، حيث جعل قانون المالية 2021 سنة مفصلية في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة باسم “لافينييت”، التي يتعين أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير، وقد نص قانون المالية لسنة 2021 على عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة. ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل معاملات السيارات، خاصة المستعملة، أكثر شفافية، مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة، ولم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، إذ لم يتضمن قانون مالية 2021 أي تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة، عكس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودخلت رسوم التسجيل الجديدة لسنة 2021 حيز التطبيق، حيث سيتم تمديد مقتضى يقضي بتخفيض رسوم تسجيل العقارات بنسبة تصل إلى 50 في المائة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 4 ملايين درهم، إلى غاية 30 يونيو 2021. وهذا المقتضى تم العمل به منذ يونيو المنصرم ضمن قانون المالية التعديلي، وتقرر تمديده لتشجيع اقتناء العقارات من طرف المواطنين.
ويعرف المقاولون الذاتيون، التنصيص على إحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
وحول إعفاء الأجير، سيتم إعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز 10.000 درهم، والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى 30 شتنبر 2020، خلال الـ12 شهراً الأولى ابتداء من تاريخ تشغيله.
وبخصوص الهبات تم التنصيص ضمن قانون مالية 2021 على إمكانية خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من المنشآت لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي هدفها غرض بيئي أو رياضي أو تعليمي أو صحي، و فرض الضريبة، عرفت تمديد مدة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021.
وحول إعفاء الضريبة على القيمة المضافة، سيتم إقرار إعفاء الضريبة على القيمة المضافة على المبيعات الخاصة بالزرابي ذات الطابع التقليدي المصنعة محلياً، والمضخات المائية، والألواح الشمسية، وكذا السخانات الشمسية.
