عبد النباوي ينبه لوضعية محكمة النقض و الداكي دعا الى الارتقاء بالأمن القانوني والقضائي
شدد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عدد قرارات محكمة النقض التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس تجاوز 24.000 قرار، موضحا أن المجلس يعقد على هذا النشر الذي أطلقه منذ سنتين، آمالا واسعة لمساعدة القضاة وباقي الممارسين في تحقيق الأمن القضائي، مشيرا إلى أن البوابة متاحة للجميع بالمجان وبمحركات بحث متعددة ومبسطة.
وأوضح أنه تم على مستوى محكمة النقض البت في 46.757 قضية من بين 48.130 قضية جديدة سجلت بالمحكمة خلال سنة 2023، أي بنسبة 97 بالمائة من المسجل، (98.004 قضية راجت بالمحكمة باعتبار المخلف من السنوات الماضية)، معتبرا أن هذه الإحصائيات تعكس بجلاء المجهود الجبار لقضاة محكمة النقض للبت في ملفات ضخمة، وتعلن بوضوح على خلل تشريعي في تدبير قضاء النقض، حيث إن المخلف (51.247 قضية) أصبح يتجاوز كل قدرات القضاة في الأحكام (46.757 قرارا)، وهي وضعية ماضية نحو التفاقم بسبب تجاوز المسجل للمحكوم سنة بعد أخرى.
واعتبر عبد النباوي، أن حل هذه الوضعية يتجاوز صلاحيات الإدارة القضائية لمحكمة النقض ويرتبط بفلسفة التشريع الذي “آن الأوان لأن تتناولها الحكومة والبرلمان بنظرة أخرى، حتى لا تصبح محكمة النقض درجة ثالثة للتقاضي، في الوقت الذي تمنح فيه الدساتير والمواثيق الدولية الحق في التقاضي على درجتين فقط، وأما قضاء النقض فله دور آخر يرتبط بتوحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي”.
و كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن محاكم المملكة سجلت خلال سنة 2023 ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أن عدد القضايا الرائجة بالمحاكم ارتفع بذلك إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022، مبرزا أن المحاكم تمكنت من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا، أي بنسبة 101 بالمائة من المسجل خلال سنة 2023.
وبعد أن أبرز أن المجلس واصل خلال السنة المنصرمة تنفيذ استراتيجيته المرحلية 2021-2026، سجل السيد عبد النباوي أن المجلس تمكن خلال هذه السنة من تحقيق إنجازات جيدة، حيث أصدر قراره بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا في أجل معقول، والذي نهج في إعداده مقاربة عقلانية تروم احترام شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وأنجزه في إطار منهجية تشاركية ساهم فيها المسؤولون القضائيون، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى أن تساعد هذه الآجال القضاة والمسؤولين القضائيين على التدبير الأمثل للقضايا المسجلة بمحاكمهم، والتعرف على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تأخير البت، من أجل تلافيها أو إيجاد الحلول المناسبة لها.
وذكر بمصادقة المجلس على القرار المتعلق بمسطرة تقييم الأداء، الذي سيجرى العمل به ابتداء من السنة الجارية،مشيرا إلى أن المجلس واصل خلال دورتيه لسنة 2023 دراسة الوضعيات المهنية للقضاة، واتخذ قرارات هامة منها، ترقية 364 قاضيا في الدرجة و325 في الرتبة، وتعيين 44 مسؤولا قضائيا و73 رئيسا لأقسام قضاة الأسرة و62 نائبا لمسؤول قضائي و1037 قاضيا في مهام مختلفة، وتعيين قضاة آخرين لعضوية لجان.
كما قرر المجلس، يضيف المسؤول القضائي، نقل 404 قضاة، وإحالة 71 قاضيا إلى التقاعد و9 قضاة إلى التقاعد النسبي وقبول استقالة قاضيين اثنين، فيما وافق على تمديد سن التقاعد لـ 279 قاضيا.
وفي مجال التأديب، أوضح السيد عبد النباوي أنه ع رض على هياكل المجلس 148 تقريرا للمفتشية العامة، لافتا إلى أنه تمت إحالة 70 قاضيا على المجلس التأديبي، حيث أصدر المجلس في حق 52 منهم عقوبات تأديبية، منها 26 عقوبة من الدرجة الثالثة (الإنذار والتوبيخ)، و15 عقوبة إقصاء مؤقت مع النقل، و4 عقوبات العزل أو الانقطاع عن العمل، و7 إحالات إلى التقاعد الحتمي؛ كما قرر المجلس عدم مؤاخذة 18 قاضيا مع إخضاع 6 من بينهم لتكوين في المادة موضوع الإخلال، وتم حفظ باقي التقارير.
وقال إن المجلس الذي يعمل على تطوير برمجية حديثة لتفعيل معايير تقييم القضاة المحددة بمقتضى القانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة، سيركز جهوده خلال الفترة القادمة على المساهمة في رقمنة عمل المحاكم، معتبرا أن الانتقال إلى المحكمة الرقمية، “ليس مجرد رغبة ظرفية، ولكنه قدر محتوم، لابد من تحقيقه لجعل القضاء المغربي يواكب الت حولات الكونية”. وأهاب بقضاة المملكة إلى الانخراط في مشاريع التحديث التي سيتم تنزيلها بكيفية تدريجية، وباعتماد مقاربة التحسيس والتأطير، وتوفير الدعم اللوجيستيكي المناسب والحلقات التدريبية الواجبة، بتنسيق متواصل مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمحاكم.
و أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن الارتقاء بالأمن القانوني والقضائي يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه تبسيط المساطر وتطوير آليات بديلة عن الدعوى العمومية، وقال السيد الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، ” إن الارتقاء بالأمن القانوني والقضائي وفق المنظور القويم الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات عديدة، يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه تبسيط المساطر وتطوير آليات بديلة عن الدعوى العمومية بما يكفل إصدار أحكام عادلة وملائمة داخل آجال معقولة”.
وسجل في هذا السياق، أن هذه الغايات لا يمكن بلوغها إلا بتكامل أدوار مختلف الفاعلين في مجال العدالة من دفاع ومساعدي القضاء، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء، وفاعلا محوريا إلى جانب باقي المتدخلين في مجال العدالة الجنائية.
وأبرز السيد الداكي أن النتائج المحققة من قبل النيابة العامة لدى محكمة النقض تعكس الدينامية وروح الجدية التي يتحلى بها قضاتها وأطرها، لافتا إلى أن ” النيابات العامة لدى محاكم الموضوع لم تحد بدورها عن هذا التوجه الناجع والفعال، إذ حققت نتائج جد م رضية خلال سنة 2023، سواء عند تدبيرها للشكايات والمحاضر ومختلف الإجراءات، أو عند تدبيرها لوضعية الأشخاص المقدمين أمامها، وحرصها على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ونهوضها بأدوارها الطلائعية في حماية الحقوق والحريات، وتنفيذ أولويات السياسة الجنائية المحددة”.
وأكد أن هذه النتائج تبدو جلية في مجال تدبير الشكايات والمحاضر ووضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة، مشيرا إلى أنه على مستوى الشكايات، تولى قضاة النيابة العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 تدبير ما مجموعه 633 ألف و832 شكاية رائجة، توزعت بين 602 ألف و443 شكاية أمام المحاكم الابتدائية، و31 ألف و 989 شكاية أمام محاكم الاستئناف.
كما سجل السيد الداكي أنه تمت تصفية 551 ألف و874 شكاية، منها 524 ألف و667 على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و27 ألف و207 شكاية على مستوى محاكم الاستئناف، وذلك عبر الإشراف على الأبحاث التي تنجز في شأنها من قبل مختلف مصالح الشرطة القضائية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
وأشار أيضا إلى أن نسبة تصفية الشكايات خلال سنة 2023 بلغت إجمالا ما يناهز 87 بالمائة من مجموع الرائج منها، وهي نسبة تتجاوز نسبة الإنجاز المحققة خلال سنة 2022 والتي بلغت 82 بالمائة، الأمر الذي يعكس حجم المجهودات المبذولة من قبل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز الأبحاث.
وأضاف أن عدد الشكايات الرائجة خلال هذه السنة المحدد في 633 ألف و832 عرف انخفاضا مقارنة مع سنة 2022 التي بلغ العدد فيها 670 ألف و251 شكاية أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 5,7 بالمائة.
وعلى مستوى تدبير المحاضر، أوضح السيد الداكي أن عدد الرائج من هذه الشكايات بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 2.606.824 محضرا تمت معالجتها بنسبة 95 بالمائة، وذلك بتجاوز النسبة المحققة عند نهاية سنة 2022 والتي ناهزت آنذاك 92 بالمائة، أي بتصفية ما مجموعه 2.469.720 محضرا من أصل 2.606.824 محضرا الذي كان رائجا على المستوى الوطني، فيما لا زال 137 ألف و104 محضرا فقط في طور الإجراءات والذي يشكل نسبة 5 بالمائة من مجموع الرائج.
