بدأ حزير البيرق العمل في محل تجاري صغير لبيع ألعاب للأطفال في بازار اسطنبول قبل 25 عاما في السنة التي أصبح الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان فيها رئيسا لبلدية المدينة. اليوم، بات يدير مركزا تجاريا من سبع طبقات، ما يعكس بوضوح التحول الاقتصادي الكبير في البلاد خلال ربع القرن الأخير.
يتجو ل حزير بين عربات الأطفال والألعاب والملابس في المركز التجاري الواقع في إمينونو وهو حي تاريخي في اسطنبول فيما يروي باعتزاز: “بدأت من الصفر. الآن، نقد م 295 علامة تجارية من تركيا والعالم كله”.
ويعود هذا الازدهار بشكل كبير إلى إردوغان الذي شهدت تركيا خلال عهده فترة غير مسبوقة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.
لكن هذا الاستقرار الذي ات سمت به سنوات إردوغان في الحكم كرئيس للوزراء بدءا من العام 2003 وكرئيس منذ 2014، تزعزع في السنوات الأخيرة مع تنفيذ سلسلة هجمات وانقلاب فاشل عام 2016 تلته حملة تطهير بلا رحمة وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وفقدت العملة التركية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، ما أغرق البلاد في ركود ورفع نسبة التضخم إلى حوالى 20%.
ويقول حزير بانفعال “انظروا إلى هذا!” مشيرا إلى سعر علبة حفاضات أطفال. ويضيف “منذ أسبوع، كنا نبيعها بـ30 أو 35 ليرة تركية (حوالى 5 يورو). اليوم، انظروا: 49 ليرة!”. ويتابع “في السابق، كانت الأسعار تتغي ر كل بضعة أشهر. الآن، كل أسبوع تقريبا “.
حزير، وهو من أنصار حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، يتطلع خصوصا إلى الاستقرار.
إلا أن سكان اسطنبول يتوجهون الأحد إلى مراكز الاقتراع للمرة الثامنة خلال خمس سنوات، بسب إلغاء الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 آذار/مارس بعد فوز المعارضة.
ويعتبر منتقدو الرئيس أن الوتيرة المتواصلة للانتخابات تجعل إدروغان في حملة انتخابية دائمة تقريبا ، بحيث أنه يهاجم معارضيه ويغذ ي الاستقطاب في البلاد.
ويقول حزير إن “ممارسة التجارة في تركيا، بات يشبه أداء حركات بهلوانية” مضيفا “تحدث أزمة، فتتراجع العملة ويمكن أن تخسر كل شيء خلال عام واحد”.
ويخشى بعض الاقتصاديين الأسوأ. إذ إن الكثير من الشركات تواجه صعوبات في سداد ديونها مع الركود وانهيار الليرة التركية وواقع أن قسما كبيرا من النمو التركي تغذ يه قروض أجنبية.
ويرى الخبير في شؤون تركيا فادي هاكورا من مركز الأبحاث “شاتام هاوس” في لندن أن “تركيا مر ت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة أسوأ من سابقتها”.
ويتوقع أن تبلغ البلاد نقطة لا يمكن الرجوع منها ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفي.
ويضيف “للأسف، الحكومة متمسكة بالنموذج الذي تتبعه في الاستهلاك والبناء الممولين عن طريق الاستدانة”.
لكن مناصري الحكومة يرفضون أي تحذير.
ويرى مولود ططليير من مجموعة “سيتا” للأبحاث الموالية للحكومة، أن الشركات التركية محمية جدا من الإفلاس وتملك احتياطات نقدية تفوق ديونها بـ6,5 مليارات دولار.
ويشير إلى أن مستوى ديون الحكومة نفسها يعتبر منخفضا مقارنة بدول أخرى.
ويقول “نعم، هناك ركود الآن لكنه لم يتحو ل إلى أزمة اقتصادية” مبررا ذلك بكون الاقتصاد “نشيط” وبواقع أن “الأتراك معتادون على انعدام الاستقرار”.
وقد تكون نقطة التحو ل فرض عقوبات تلو ح بها واشنطن في حال لم تتخل أنقرة عن شراء صواريخ روسية.
وحتى لو تمكن إردوغان بطريقة أو بأخرى من تخفيف التوترات
