كشفت مصادر من رئاسة النيابة العامة أن السلطات القضائية بالمملكة تتجه إلى التعامل بصرامة غير مسبوقة مع ملفات المتورطين في أحداث التخريب والعنف التي عرفتها بعض المدن مؤخراً.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن وكلاء الملك والوكلاء العامين بمختلف المحاكم تلقوا تعليمات برفع ملتمسات تطالب بأقصى العقوبات في حق الموقوفين، والتي قد تتراوح بين 20 سنة سجناً نافذاً وتصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية النظام العام وصون الممتلكات، معتبرة أن جرائم التخريب وإضرام النار والعنف تمثل تهديداً خطيراً للسلم الاجتماعي، ما يستدعي التصدي لها بصرامة وحزم.
