تتواصل عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا بوصول طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، مساء الخميس، إلى مطار تطوان سانية الرمل وعلى متنها 103 مغربيا، من بينهم أطفال ورضع وشيوخ، كانوا عالقين بتركيا.
وأقلت هذه الرحلة الجوية المباشرة بين تطوان واسطنبول الدفعة الثانية من المغاربة العالقين بتركيا وذلك إثر وصول دفعة أولى مكونة من 313 مغربيا على متن ثلاث طائرات مساء الأربعاء، على أن تتواصل رحلات مماثلة خلال الأيام المقبلة.
وأبرز السيد حسن الليموني، مدير مطار تطوان سانية الرمل، أنه في إطار عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والمخطط الذي وضعه المكتب الوطني للمطارات لاستئناف الأنشطة المطارية في ظروف سليمة وآمنة، استقبل المطار على الساعة السابعة وأربعين دقيقة من مساء الخميس طائرة قادمة من اسطنبول وعلى متنها 103 مسافرا مغربيا.
وأضاف السيد الليموني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المستفيدين من العملية قاموا بتغيير كماماتهم وتعقيم أيديهم وخضوعهم لفحص بالكاميرا الحرارية مباشرة بعد نزولهم من الطائرة، مضيفا أن الإجراءات الإدارية والجمركية واستعادة الأمتعة جرت بطريقة سلسلة ومنظمة وذلك في احترام تام لقواعد التباعد الاجتماعي.
وأبرز أن العملية جرت في احترام التدابير الاحترازية والبروتوكول الصحي المعمول به وذلك بمشاركة كافة المتدخلين من المكتب الوطني للمطارات والسلطة المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك والأطر الطبية.
وعبر عدد من المسافرين عن سرورهم بالعودة إلى الوطن الأم وعن جميل شكرهم وامتنانهم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة والرعاية التي يوليها جلالته إلى رعاياه، مشيرين إلى أن الرحلة جرت في ظروف جيدة بفضل الجهود التي بذلتها مختلف المصالح والسلطات المتدخلة بمطار سانية الرمل لضمان مرور العملية في أفضل الظروف.
إثر ذلك، تم نقل المغاربة العائدين على متن عدة حافلات نحو مؤسسات فندقية بالشريط الساحلي تمودا باي التابع لعمالة المضيق-الفنيدق، حيث خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل قضاء فترة العزل الصحي وذلك في امتثال صارم للبروتوكول المعمول به مع توفير كامل ظروف الراحة والعناية اللازمة.
وتعتمد هذه العمليات نفس البروتوكول الصحي، حيث سيتم إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس عند الوصول، فضلا عن الدخول في حجر صحي لمدة تسعة أيام في إطار المتابعة الطبية اللازمة، وذلك بغرض التأكد من أن المستفيدين لن يشكلوا خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم وجيرانهم.
هذه العملية، التي جاءت على إثر مداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة أمام مجلس المستشارين، والتي أعلن خلالها الشروع في عمليات الإعادة، تندرج في صميم الإستراتيجية الشاملة المعتمدة في المغرب طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
