ما وقع أول أمس الأحد بسوق الأحد ولاد جلول نواحي القنيطرة، مؤسف للغاية، فلا شيء يبرر نهب أشياء تعود لتجار أو غيرهم، باعتبار أن السوق هو عرض وطلب، لكن الاحتكار ممنوع قانونا ومحرم شرعا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نربط بين الارتماء على حقوق الغير بدعوى الزيادات أو غيرها، ولكن العوامل الاجتماعية هي الطريقة الوحيدة لتفسير أسباب هذه الهبّة التي تعتبر درسا ينبغي التقاطه، ولا يمكن لأخنوش أن يلتقطه باعتباره عابرا في كلام عابر بتعبير سميح القاسم.
قلنا ما لا يمكن تبريره يمكن تفسيره. إن كان من غير المسموح به أن يتم تبرير أعمال الشغب والفوضى فإن السوسيولوجيا مبنية على التفسير وعلى العوامل الواقعية، طبعا كل من خالف القانون ينبغي أن يحاسب وفق الأفعال المرتكبة، لكن من تسبب في شرارة هذه الفوضى؟ لماذا لم يقع هذا منذ سنين طويلة؟
هناك ما لا يمكن السكوت عنه، وهو أن هذه الحكومة اتخذت إجراءات وقرارات خطيرة، هي من أججت الغضب، وهي من أوصلتنا إلى هذه المواصل، ويتحمل رئيس الحكومة كل فعل غير قانوني تم ارتكابه، لأنه هو المفروض فيه قانونيا ودستوريا أن يكون إطفائيا لكن ظهر أنه هو من يصب الزيت على النار أو “الغاز” باعتباره تاجر محروقات.
أخنوش قبل أن يتم انتخابه أعلن عن إجراءات تحول المغرب إلى جنة. قال إنه يوظف المتعاقدين وسيرفع الأجور والمعاشات وسيعطي معاشات لمن لا يتوفرون على معاشات من الصناديق المعروفة، ولهذا السبب تم انتخاب حزبه في المرتبة الأولى.
لكن المشكل هو أنه بعد أن أصبح رئيسا للحكومة لم يظهر منه سوى الوجه الآخر المتضمن في الخطاب الآخر، حيث قال ذات يوم “اللي ما مربيش غادين نعاودو ليه التربية”، وبالفعل شرع في إعادة التربية للمغاربة عن طريق الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية، التي تم تتويجها بارتفاع لأسعار المحروقات، التي ستكون لها تأثيرات جديدة على أسعار المواد الغدائية.
قد تكون أسباب ما وقع في أحد ولاد جلول ناتجة عن المضاربة في الأسعار من قبل السماسرة، لكن من فتح الباب؟ أليست قرارات أخنوش هي التي فتحت الباب للمضاربين؟ عندما تفتح الحكومة الباب لارتفاع الأسعار وتتركه مشرعا يدخل منه المضاربون، وبالتالي فهي مسؤولة عما وقع بشكل كبير.
حاصل ما وقع هو أن رئيس الحكومة يلبس لباسا أكبر منه، فلا هو يتقن التدبير الجيد وقت الأزمة، ولا هو يستطيع التواصل بشكل دقيق مع المواطنين، بل هذه الحكومة تدس رأسها في الرمال مثل النعامة بدل مواجهة الحقائق. ولا يمكن تصديق بنكيران في كل ما قال حول المؤامرة لأن هناك واقعا ماثلا أمام أعيننا وهو أن المواطن لم يعد قادرا على تحمل قرارات الحكومة وعلى “العابر في كلام عابر” أن يعبر إلى الضفة الأخرى ضمانا لاستقرار المؤسسات التابثة.
